النقض ترفض طعن النيابة على براءة العادلي وتأييد تغريمه وآخرين 500 جنيه في "الاستيلاء على أموال الداخلية"

14-7-2020 | 14:15

حبيب العادلي

 

أحمد الفص

قضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، برفض طعن النيابة وطعن المدانين في قضية " الاستيلاء على أموال الداخلية " وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين، وأيدت تغريمهم مبلغ 500 جنيه.


وقال المحامي محمد عثمان ، نقيب محاميين شمال القاهرة السابق، إنه بحكم محكمة النقض قد أسدل الستار على هذه القضية، وأصبح الحكم نهائيًا وباتا لا يجوز الطعن عليه أو الرجوع عنه مرة أخرى.

وتحفظت المحكمة على نبيل سليمان خلف أحد المدانين بالجلسات الماضية إلا أنه توفي داخل محبسه قبل صدور حكم النقض بتأييد إدانته اليوم.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، في 9 مايو 2019، حكما ببراءة العادلي و8 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية».


كما تضمن الحكم تغريم حبيب العادلي ، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.


وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.

كان قاضي التحقيق قد أحال في أغسطس 2015 العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]