قرار تحويل السيارات من البنزين للغاز سيشمل 2 مليون سيارة.. والتنفيذ لن يقل عن 10 سنوات

13-7-2020 | 18:31

تحويل السيارات للغاز الطبيعي

 

عبدالفتاح حجاب

رحب عدد من خبراء الصناعة بقرار تحويل السيارات للعمل ب الغاز الطبيعي ، مؤكدين أن ذلك يحقق أكثر من استفادة للمواطن، وللصناعة والحفاظ علي البيئة المصرية، ويخفف العبء على الموازنة العامة نتيجة دعم السولار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بضرورة تحويل السيارات للعمل ب الغاز الطبيعي ، ووقف أى تراخيص جديدة للسيارات العاملة بالبنزين في توقيت محدد تراه الدولة.

ووفقا لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فإن تكلفة تحويل السيارات من البنزيل إلى الغاز ما بين 8 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه، موضحة أن تكليفات الرئيس السيسي، هو التوسع فى تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعى.

وبحسب وزيرة التجارة والصناعة، فإن السيارات الأجرة تستخدم يوميا 15 لتر بنزين، وهذا يكلفها شهريا مبلغا كبيرا، وبالتالي من الأفضل للسيارات التحول إلى غاز طبيعى.

وأشارت إلى أن صاحب السيارة الذى يريد تحويل سياراته إلى الغاز الطبيعى عليه الذهاب إلى مراكز التحويل لبدء إجراءات تحويل السيارة، موضحة أن هذه المبادرة توفر وسائل نقل جيدة وتقلل التلوث، وأن هناك خطة لإنشاء 366 محطة للغاز الطبيعى، ضمن خطة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى، خاصة أن هناك برنامجا قوميا متكاملا لتحويل كل أنواع السيارات القديمة فى إطار الحرص على الارتقاء لنمط الحياة، وتوفير سيارة تعمل بالغاز، وكذلك دخول سيارات الملاكى التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما، وهذه مبادرة قومية للارتقاء بنقل الأفراد وتشغيل مصانع السيارات وتقليل معدلات التلوث.

وأضافت أن مبادرة إحلال السيارات تتضمن تسهيلات للتمويل، مشيرة إلى أنه تم حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بقيمة 320 مليار جنيه، واستعرضت كيفية تنفيذ مراحل هذه المبادرة الكبيرة لإحلال السيارات المتقادمة.

وأوضحت أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة حياة المواطنين، وهناك مبادرة للسيارات الجديدة "الوقود المستدام"، للعمل بالغاز ضمن خطة مزدوجة بحيث إن كل سيارة يمكنها العمل أيضا بالغاز بالتنسيق مع الداخلية، موضحة أن هناك الكثير من الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية، وبرنامج تمويلى بفائدة ميسرة، وحوافز جمركية لأصحاب المصانع للتحفيز للإنتاج، وهناك شروط للعمل وفق هذه المبادرة.

تشغيل مصانع السيارات لمدة 10 سنوات

قال عادل بدير، خبير صناعة السيارات، إن الدولة المصرية لديها رؤية واضحة وهدف ل تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار للعمل بالغاز، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا منذ عدة أشهر مع مصنعي السيارات في مصر خاصة الميكروباص، والـ7 راكب، طالبهم فيه بضرورة العمل علي التحول من البنزين والسولار إلى الغاز، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة دخول سيارات جديدة للسوق المصري أن تكون مهيأة للعمل بالغاز، وأن رئيس الوزراء، أكد في هذا الاجتماع أن الدولة تدعم السولار والبنزين سنويا بنحو 8 مليارات جنيه، وهو رقم كبير يمثل عبئا علي الخزانة العامة.

ونوه بدير، بأنه إذا تم توجيه الـ8 مليارات جنيه دعم لأصحاب السيارات للتحول إلى الغاز، وشراء سيارات جديدة، هذا الرقم الكبير من شأنه أن يحقق نهضة في صناعة السيارات في مصر، وللصناعات المغذية.

وأضاف أن الدولة عازمة على  تحويل السيارات بكل فئاتها وأنواعها والتي تعمل بالبنزين والسولار والتي مضي عليها 20 عاما للتحويل إلي غاز إذا كانت حالتها تسمح، أو تخريد السيارة التي لا تتحمل علي أن يتم اعتبار السيارة في تلك الحالة مقدم لسيارة جديدة لصاحب السيارة وتقدم الدولة له كل التسهيلات.

وأوضح أن مصر بها 6 ملايين سيارة من كل الأنواع والفئات "ملاكي ونقل وأجرة وأتوبيس"، لافتا إلى أن هناك 30% من السيارات سيتم تحويلها، نحو 2 مليون سيارة من كل الأنواع، وهو ما يؤدي لتشغيل المصانع والصناعات المغذية لمدة 10 سنوات باعتبار أن إنتاج مصر من السيارات 200 ألف سيارة سنويا، هذا الأمر يحقق نهضة صناعية كبري في صناعة السيارات في مصر وتزود الصناعات المغذية، علاوة علي أن كل سنة ستخرج كمية من السيارات القديمة من السوق، وهو ما يعني استمرار وزيادة العمل بصناعة السيارات.

قرار يخدم كل الأطراف

قال حمدي عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق، إن هذا القرار مفيد لكل الأطراف المواطن والدولة والصناعة المحلية، ومع استخدام الغاز سيحقق قيمة مضافة بدلا من بيعه بشكل خام، ويوفر علي الدولة دعم المحروقات، علاوة علي انتعاش للصناعات المغذية والتي تعاني من الركود منذ فترة، كما أن هذا القرار سيكون دافعا لجذب للشركات الأجنبية، خاصة أن التركيز علي الإحلال سيكون علي الصناعة المحلية في مما يغري الشركات لنقل صناعتها داخل مصر للاستفادة من هذه الميزة.

الإسراع في الخطوات التنفيذية

وأشاد عمرو نصار، وزير الصناعة السابق، بقرار تحويل السيارات التي مضي عليها 20 عاما، مؤكدا أن هذا القرار يعطي فرصة لأصحاب تلك السيارات لتجديدها.

ولفت إلى أن هذه السيارات لما كانت جديدة منذ 20 عاما كان معدل استهلاكها في الوقود أعلي من مثيلتها حاليا الجديدة، وذلك بسبب تقدم التكنولوجيا، وهي حاليا بعد مضي 20 عاما أضحت أكثر استهلاكا للوقود، وتحويلها أو اقتناء سيارة جديدة سيصبح هناك توفير في الوقود وهو ما ينعكس علي المواطن والدولة.

كما أن القرار سيحقق طفرة في التصنيع المحلي للسيارات والصناعات المغذية، مطالبا بضرورة الإسراع بوضع الخطوات التنفيذية، لتفعيل القرار.

القرار يزيد الصناعات المغذية 30%

أشاد عبدالمنعم القاضي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بدور القيادة السياسية في رؤيتها لدعم الصناعة المصرية وخاصة صناعة السيارات.

وأضاف أن القرار يصب في مصلحة السيارات محلية التصنيع، ما سينعكس علي الصناعات المغذية بشكل كبير؛ لأن المستهلك الأساسي لنا هو الصناعة المحلية وتضاعف إنتاجه يسهم في زيادة وتضاعف إنتاج الصناعات المغذية، متوقعا أن القرار سيسهم في زيادة طاقة الصناعات المغذية بنسبة 30%.

مادة إعلانية

[x]