فتح الجراجات المغلقة بأمر رئاسي.. بعضها تحول إلى كافيهات.. وخبراء يكشفون ثغرة بقانون البناء

12-7-2020 | 20:36

فتح الجراجات المغلقة

 

إيمان محمد عباس

جاءت تكليفات الرئيس السيسي  اليوم للحكومة بتشغيل الجراجات أسفل العمارات ونزع ملكية تلك التى لم يتم فتحها لتعيد فتح ملف أزمة المرور وتكدس السيارات في الشوارع مما يسهم في تشويه الوجه الحضاري للمدن. 


"بوابة الأهرام" ترصد كيف يتم إعادة فتح الجراجات من خلال خبراء

قالت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، إن تكليف الرئيس للحكومة مهم،  لتخفيف حدة أزمة المرور واستغلال تلك الجراجات المخصصة من البداية ولا يتم استخدامها، بل يتم استغلالها  في أغراض أخرى تسببت في العديد من الأمور السلبية، مستكملة أنها تسببت في الزحام وإعاقة حركة المرور والتكدس في الشوارع نتيجة انتظار السيارات في أماكن غير مخصصة.


وقالت عضو مجلس النواب، أن رؤساء الأحياء، يجب عليهم القيام  بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها في الغرض المخصصة من أجله، لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية، والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ وتسيير الحركة المرورية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن البناء المخالف هو السبب الرئيسي، في ظهور العشوائيات وضعف المرافق، لأن البنية التحتية يتم إنشاؤها لتستوعب عددا محددا من الأبنية، ولكن مع تزايد الأبنية المخالفة أصبح المواطنين تعاني قلة المرافق وأثرت بشكل سلبي على المواطنين الملتزمين بالقانون.


تعديل القانون


قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، إن الجراجات المغلقة تقع على الإدارة المحلية متمثلة في المحافظات والأحياء والمراكز، أما المدن الجديدة تقع تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية ولها قانون خاص، مضيفاً أن القانون رقم 43 لسنة 79 من قانون الإدارة المحلية، لم يتم تعديله حتى الآن، والقانون 119 لسنة 2008، الخاص بالبناء الموحد لتنظيم العقارات، لم يشر من قريب أو من بعيد، على ضرورة إنشاء جراج أسفل كل مبنى.

وأكد الدكتور حمدي عرفة، أنه طبقا للإحصائيات الرسمية الصادرة من الدولة، لدينا 3 ملايين و 240 ألف عقار مخالف عقب ثورة يناير.
وطالب  من لجنة الإسكان في مجلس النواب بتعديل القانون، ويحتوي على أن يكون أسفل كل مبنى جراج خاص لحل أزمة المرور وتكدس السيارات، ولعدم تشويه المظهر الحضاري.


وأشار إلى أنه يوجد العديد من المخالفات داخل المدن الجديدة من خلال منح تراخيص للجراجات وتحويلها إلى دوبلكس وأماكن أخرى يتم تحويل الجراج بها إلى كافيهات، موضحاً أن يقوم المحافظون بعمل قرارات إدارية لرؤساء الأحياء، والمحافظ لديه الحق طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 ، أن يتخذ كافة الإجراءت الخاصة بالعقارات والنظافة على أنه رئيس جمهورية المحافظة.


واستكمل "استشاري البلديات الدولية"، أن يحتوي القرار على أنه لن يتم السماح بإقامة أي عقار لا يلتزم بالاشتراطات البنائية التي توجب وجود جراج لاستيعاب سيارات قاطنيه للقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ بالشوارع، وتحذير أصحاب العقارات السكنية على مستوى المحافظة من الامتناع عن فتح الجراجات أو تشغيلها في غير الغرض المخصص لها وتحويلها إلى أنشطة أخرى لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.


وأضاف الدكتور حمدي عرفة، أنه يتم حظر استخراج أي تراخيص بالبدرومات الواقعة تحت منسوب الرصيف، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إحالة المتسبب للنيابة العامة، مشيرا إلى أن محافظ القاهرة قام بعمل العديد من هذه الإجراءات وقام بفتح العديد من الجراجات المغلقة، والآن بعد قرار الرئيس سنجد تعميما على كافة الجمهورية.
وأشار إلى أن إعادة فتح الجراجات المغلقة في كافة محافظات الجمهورية سيوفر 8 مليارات جنيه لخزينة الدولة، من خلال إصدار تصريحات سنوية وسهولة المرور.

مادة إعلانية

[x]