خلال مناقشة قانون تنظيم إدارة المخلفات بالبرلمان.. استحداث مادة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

9-7-2020 | 16:47

الأكياس البلاستيكية

 

سامح لاشين

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة ب مجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي ، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على استحداث مادة جديدة بالباب الثالث بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إدارة المخلفات، تتعلق بالأكياس البلاستيكية.


وقالت وزيرة البيئة الدكتوره ياسمين فؤاد، إن المقترح باستحداث المادة الخاصة بالأكياس البلاستيكية، يأتي في ضوء الاتفاق مع النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، لاسيما وأن لجنة الصناعة كانت قد سبق واستعرض أمامها قانون في ذات السياق، واُتفق على أن يتضمن مشروع قانون إدارة المخلفات هذا الأمر، كما تقدم النائب محمد خليفة بمقترح تتفق عليه الحكومة.

وأوضح ممثل وزارة البيئة، أن نص المادة المستحدثة خاصة بالأكياس أحادية الاستخدام أشار إلى إضافة تعريف لها في مادة التعريفات، يكون مفادها أن هذه هي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد.

وشملت المادة التي وافقت اللجنة المشتركة على استحدثها 5 بنود، أولها (أ) بأن يحظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية اأحادية الاستخدام، أو التخلص منها، إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للبند (ب) فاإنه تصدر الجهات المانحة للتراخيص أي تراخيص أو تصاريح للأنشطة المحظورة والمبينة بالفقرة السابقة "أ" من هذه المادة ما يصدر عن الوزير المختص من قوائم تشمل ضوابط وأنواع ومجالات لتداول الأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام مثل ما يستخدم للأغراض الطبية، الصحية، الصناعية، الزراعية، الغذائية، ولمقتضيات، الأمن القومي وللمطارات وغير ذلك من الأغراض المستثناة.

ووفقا للبند (ث) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص نظاماً للحوافز المالية والااقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الااستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

وبموجب البند (ج) تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ولا تقل فترة السماح عن ( 12) شهراً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

كما نص مشروع القانون - حسبما وافقت اللجنة - علي إضافة عقوبة المخالفة الفقرة (أ) من المادة المضافة، وذلك على النحو التالي، مفادها أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من يُخالف أحكام الفقرة ( أ) من المادة من هذا القانون وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]