"العدل": مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي

8-7-2020 | 19:23

وزارة العدل

 

مصطفى عيد زكي

وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل ، ويهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.


ويتضمن ذلك المشروع عدم إثبات البيانات في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهم عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بهم.

مادة إعلانية

[x]