حكم تمكين الفائزين بالانتخابات بمقاعدهم يثير جدلا في "المهندسين".. "تصحيح المسار" يعلق المشاركة والنقابة ترد

29-6-2020 | 13:18

نقابة المهندسين

 

محمد علي

أثار حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رقم 35939 لسنة 72 ق، والخاص بتمكين الناجحين في انتخابات نقابة المهندسين التي جرت عام 2018 من مقاعدهم النقابية، حالة كبيرة من الجدل داخل الأوساط الهندسية والنقابة.


فمن جانبها قررت أمانة تيار تصحيح المسار، إيقاف المشاركة في شعب ولجان نقابة المهندسين لحين تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتمكين الناجحين في انتخابات 2018 من مقاعدهم النقابية بالمجلس، موضحاً أن القرار جاء علي الرغم من أن غالبية الحاصلين علي الحكم يمثلون تيار الاستقلال الذي يختلف معه تيار تصحيح المسار، وكان المنافس الرئيسي للتيار في انتخابات 2016 بسبب التحفظات علي أسلوب إدارة النقابة في تلك الفترة، والعجز المالي الضخم المتكرر والمتتالي في ميزانيات النقابة والتي عبرت عنها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل متكرر حسب بيان للتيار.

وأوضح التيار أن هذا القرار جاء رغم أن عضو أمانة تيار تصحيح المسار وعضو المجلس الأعلي السابق المهندس أشرف شادي قد تم تجميد عضويته بالمجلس الأعلي حينها شهر أكتوبر عام 2015، وقد حصل علي حكم قضائي رقم 25096 لسنة 70 ق بتاريخ 6/1/ 2020 بإلغاء القرار والتعويض المادي.

وأشار المهندس خالد صلاح المهدي منسق تيار تصحيح المسار، والأمين السابق لنقابة مهندسين القاهرة، إلى أن قرار التيار جاء لحتراما لأرادة الجمعية العمومية للمهندسين و الأحكام القضائية الصادرة وأعلاء لسلطة القانون التي يجب أن تكون الفيصل في التعامل بين المهندسين.

ودعا المهدي نقيب المهندسين للتنفيذ الفوري للحكم دون أبطاء لكي يعمل المجلس الأعلى للنقابة علي مواجهة المشاكل الملحة للمهندسين حاليا.

وحذر المهندس خالد المهدي المنسق العام لتيار تصحيح المسار، من أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، مما ينذر بدخول النقابة في نفق مظلم ويلقي بظلال العوار علي أي قرارات مالية وإدارية يمكن اتخاذها في الفترة المقبلة.

وقال المهندس أشرف شادي عضو الأمانة العامة للتيار، إن تيار تصحيح المسار إذ يطالب بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة وعدم تعطيلها أو الالتفاف عليها سيبقي متمسكا بالمبادئ والدفاع عن الحق بغض النظر عن صاحبه، وإعلاء سلطة القانون لأنها تعلو ولا يعلي عليها في سبيل تحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها النقابة.

وقال أشرف شادي عضو مجلس الشعبة الكهربائية، ضمن المستمرين في العضوية رغم انتهاء ولاية فترتهم، أنه لن يحضر اجتماعات الشعبة في الفترة المقبلة في حال عدم تنفيذ الحكم داعيا باقي زملائه (من عام 2014) أن يحذو حذوه احترامًا لأحكام القضاء.

وحذر المهندس الاستشاري هاني ميلاد حنا عضو أمانة التيار أيضا من أن عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر بتمكين الزملاء الناجحين عام 2018 من مقاعدهم سيصم القرارات المالية والإدارية للمجلس بالعوار ومن المرجح أن يزج بالنقابة في صراعات ليست في صالح الجمعية العمومية للمهندسين.

من جانبها قال مجلس النقابة العامة للمهندسين، التزامه الكامل بنصوص القانون واحترامه للاحكام القضائية النهائية إيمانا منها وثقة في قضاء مصر العادل والنزيه.

وقالت نقابة المهندسين في بيان لها ردًا ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول صدور حكم قضائي ضد النقابة، أنه لم يصلها أى أحكام، حتي صدور هذا البيان.

وقالت النقابة العامة للمهندسين، إنها تقف على مسافة واحدة من كل أبنائها وإعلاءً لسيادة القانون والأحكام القضائية التي قد تكون صدرت أو التى ستصدر من أي محكمة فإن الأحكام القضائية لا يجوز التعليق عليها أو تفسيرها بعيدا عما ورد بمنطوق الحكم وحجيته.

وأكدت النقابة علي سيادة القانون وتنفيذ أحكام، وأنها لن تألوا جهدا فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية لتحقيق الاستقرار المتطلب لكل المراكز النقابية التي تتفق مع صحيح ما ورد بنصوص القانون.

ودعت النقابة المهندسين التأكد من كل ما يشاع على خلاف الحقيقة والحرص على معرفة الحقائق من مصادرها الرسمية، وخصوصا أن هناك بعض مما يتم تناوله وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى ينشر بقصد تحقيق أغراض شخصية أو خدمة لفصيل أو تيار معين أو الرغبة فى إحداث وقيعة بين صفوف المهندسين فى هذا التوقيت، كما دعت النقابة أبنائها للالتفاف حول الصالح العام للمهندسين دون الالتفات لأي مصالح أو مآرب شخصية.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]