وزارة التخطيط تكشف أهم مبادرات تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع | انفوجراف

25-6-2020 | 10:57

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 

محمود عبدالله

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا وبعدها لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والتي ساهمت في الصمود لمواجهة تداعيات الأزمة، وربط تلك المبادرات بأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ والأهداف الأممية.


وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة عاكفة على تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 فضلًا عن الجهد المبذول من قبل الوزارة في رفع وعي المواطن عما حققته البلاد من خطوات هامة لتعزيز صمود وتخفيف تداعيات فيروس كوفيد-19 على المواطن وعلى الاقتصاد المصري، لافتة إلى مجهودات الدولة لتأكيد التزامها ووفائها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

أكدت قدرة مصر بالمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية مع الوفاء بالتزاماتها الدولية في ذات الشأن.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف الثالث من أهداف الرؤية يتمثل في تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع حيث يتضمن عددًا من الأهداف الفرعية والتي تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي، التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومستدام والاقتصاد القائم على المعرفة، رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، تحقيق الاستدامة المالية، زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائقة، إدماج البعد البيئي والاجتماعي
في التنمية الاقتصادية فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال إلى جانب تحقيق الشمول المالي.

وحول المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة فيما يتعلق بهدف تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام لفتت السعيد إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي ساعد في جعل الاقتصاد مبني على أسس سليمة وقوية؛ مما يوفر للدولة إمكانية مساعدة عدد من القطاعات في فترات الأزمات ومنحهم القدرة على التعافي بشكل أسرع من التأثيرات السلبية.

كما تطرقت السعيد إلى المبادرات التي تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة والمتمثلة في مبادرة لتقديم الاستشارات القانونية مجانًا للشركات والعاملين في السوق واقتراح البدائل الاقتصادية دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة أي احتكارات إلى جانب خفض سعر الفائدة بواقع ۳۰۰ نقطة أساس مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

أشارت إلى القيام بخفض سعر الفائدة لعدد من مبادرات القطاع الخاص الصناعي، دعم إحلال وتجديد الفنادق والإقامة وأساطيل النقل السياحي، التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بهدف تعزيز نشاط القطاع الخاص،والقطاع السياحي، والمتعثرين فضلًا عن تخصيص مبلغ مالي لدعم البورصة المصرية للمساهمة في انتعاش السوق، إقرار نظام جديد لضريبة "كسب العمل بشكل تصاعدي وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع، ويخدم الطبقة المتوسطة.

لفت التقرير إلى المبادرات المستحدثة لتحقيق الشمول المالي ضمن الهدف الثالث من أهداف الرؤية والتي تمثلت في إصدار شهادتي "ابن مصر" و"الشهادة البلاتينية السنوية" لمراعاة البعد الاجتماعي للفئات التي تعتمد على العائد من تلك الشهادات، إصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدما مجانًا.

وحول التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة لفت التقرير إلى تقديم العديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة حلول ابتكارية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا على سبيل المثال لا الحصر.

وعن تحقيق الاستدامة المالية، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة ومنها توفير مخصص مالي صافي المبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي في موازنة العام المالي 2020/2021.


انفوجراف لأهم المبادرات المصربة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة


انفوجراف لأهم المبادرات المصربة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة


انفوجراف لأهم المبادرات المصربة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة


انفوجراف لأهم المبادرات المصربة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة


انفوجراف لأهم المبادرات المصربة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة


انفوجراف لأهم المبادرات المصربة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

[x]