السياسة الخارجية لمصر بعد 30 يونيو.. استقلال وندية وشراكة متوازنة| صور

16-6-2020 | 17:31

الرئيس السيسي بالأمم المتحدة

 

سمر نصر

غالبا ما تنطلق التحولات الجديدة فى السياسة الخارجية لأى دولة من ترتيب الأوضاع الداخلية ومعالجة المشكلة الاقتصادية ، نظرًا لآثارها السلبية على عملية صنع القرار، ووضع محددات جديدة لتسيير تلك السياسة الجديدة التى تنتهجها، وهو المشوار الذى بدأته مصر بعد ثورة 30 يونيو ، وذلك من أجل بناء سياسة خارجية ناجعة تحقق لمصر العودة مرة أخرى إلى دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط، رافعًا شعار "ندية وشراكة وقرار وطنى مستقل".


كيف تغيرت سياسة مصر الخارجية ؟

سعت الدولة المصرية إلى إعادة بناء سياستها الخارجية اعتمادا على مبادئ الندية والالتزام والاحــترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لها، وتحقيق مصالح الشعب المصري من خلال إدارة علاقات مصر الدولية في إطار الشراكة ودعم إرادة الشعوب ودعم الحلول السياسية السلمية للقضايا المتنازع عليها.

الرئيس السيسي مع ترامب



ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، استطاعت مصر تحقيق نجاح ملموس فى سياستها الخارجية فى دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية، لتستعيد مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم، الأمر الذى حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولى لجهود مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم، وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل، وساهم فى تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية.

الرئيس السيسي مع ماكرون



واعتمدت السياسة الخارجية لمصر منذ تولى الرئيس السيسى على مبادئ الندية والالتزام والاحــترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية وتحقيق مصالح الشعب المصرى، من خلال إدارة علاقات مصر الدولية فى إطار الشراكة، ودعم إرادة الشعوب ودعم الحلول السياسية السلمية للقضايا المتنازع عليها.

وتبلورت نتائج هذه السياسة من خلال مواقف مصر تجاه القضايا الاقليمية والدولية المُلحة والراهنة المطروحة على الساحة، وأبرزها التعامل مع الإرهاب والفكر المتطرف، وعلاقتها المباشرة بالأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة مثل سوريا وليبيا واليمن، والقضايا الدولية متعددة الأطراف، وقضايا الاقتصاد والتعاون الدولي، وعلاقات مصر الخارجية على المستويين الثنائي والجماعي.

ثمار السياسة الخارجية الجديدة لمصر

- الحصول على مقعدٍ غير دائم فى مجلس الأمن.

- ترأس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.

- ترأس القمة العربية.

- الجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ.

- اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.

الرئيس السيسي مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني



محددات السياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونيو

- إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم فى إطار قائم على الندية وتحقيق المصالح المشتركة وتوظيف العلاقات الطيبة مع الدول لخدمة التنمية فى مصر.

- الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية انطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول.

- التمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول.

- الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.

مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف أبرز محاور السياسة الجديدة

تصدرت قضية مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف حيزاً لافتاً ومهماً في تصريحات الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولى سواء محاربة الإرهاب في مصر أو محاربة الإرهاب علي مستوي المنطقة، وكان هذا الموضوع، العامل المشترك الأول خلال تناول الرئيس لقضايا السياسة الخارجية أثناء مشاركته في كافة المحافل واللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية وحتى الثنائية، والإعلامية منها، وغالباً ما كان يرتبط بقضية تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فيه، مع التأكيد على شمولية المواجهة وعدم اقتصارها على الجوانب العسكرية والأمنية بل تشمل الأبعاد التنموية، وهو ماساهم في وضع القضية على رأس قائمة الأولويات الإقليمية والدولية والتقناع الدولى بالطرح المصري الخاص باتباع استراتيجية شاملة للمواجهة بالتوازي مع محاربة الفكر المتطرف.

الرئيس السيسي خلال قمة الاتحاد الإفريقي



رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

وجاءت رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تتويجًا جديدًا للجهود المصرية وتوثيق لعلاقاتها بالدول الإفريقية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، وانعكس ذلك بشكل قوى فى فتح آفاق لعلاقات جديدة ومتوازنة مع دول القارة.

وتركزت أولويات الرئاسة المصرية على تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، مد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الإفريقية، الإصلاح المؤسسى والمالى للإتحاد، تعزيز الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، تحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى.

العلاقات المصرية الأمريكية

ارتكزت العلاقات المصرية الأمريكية ما بعد ثورة 30 يونيو على عدة أسس لعل أبرزها: العمل على الإسهام الفاعل في إرساء تسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق ومطالب أطراف النزاع، وضرورة التوصل إلى السلام في السودان بدون الإخلال بوحدة السودان كدولة، وزيادة المساعدات الإضافية الأمريكية لمصر لمواجهة خسائر الحرب على العراق وكذلك الخسائر التي نجمت بعد أحداث 11 سبتمبر، ـ بدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد تحقيق تقدم في العلاقات التجارية في إطار اتفاقية التجارة والاستثمار، كما سعت الدبلوماسية بالدولتين لإيجاد إطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية - الأمريكية. كما حرصا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي: السلام والاستقرار الإقليمي، و التصدي للإرهاب، والإصلاح الاقتصادي.

ولا ننسى دور الوسيط الذى لعبته الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص مفاوضات سد النهضة التى استضافتها بواشنطن على مدار عدة أشهر بحضور ممثل البنك الدولى، محاولًا بلورة الصورة بشكل صحيح لجميع الأطراف والتوصل لحل يحقق المصالح المشتركة للأطراف الثلاثاة (مصر والسودان وإثيوبيا).

القضية الفلسطينية وعملية السلام

استمر الرئيس السيسي فى دعوته لوجود تسوية عادلة شاملة للصراع العربي الإسرائيلي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه من أجل تحقيق السلام. ودائما ما يشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين وما تضمنته المبادرة العربية، على نحو يحفظ الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه صياغة واقع جديد بمنطقة الشرق الأوسط يحقق تطلعات شعوبها في الاستقرار والبناء والتنمية والتعايش في أمن وسلام.

الدور المصرى فى الأزمات العربية

حرصت مصر بعد انقضاء حكم الإخوان على عودة العمل العربى المشترك كأساس لحل مشكلات المنطقة العربية، ونظرًا لأن الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، فى ظل تأكيد مصر دائمًا على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها القومى. ومن أبرز ما شاركت به مصر كجهود مشتركة مع الدول العربية "عاصفة الحزم" التى تم تنفيذها بناء على طلب من الرئيس اليمنى المعترف به عبد ربه منصور هادي، بهدف تقديم العتاد والجنود والاعتراف بشرعية هذه الحرب على الحوثيين وأتباعهم، حيث قدمت 9 دول عربية طائرات محاربة للمشاركة في العمليات وهي مصر والسودان والأردن والمغرب والكويت والإمارات والبحرين، إضافة إلى قطر التي استبعدت في 2017 في حين فتحت الصومال مجالها الجوي والمياه الإقليمية والقواعد العسكرية للتحالف، كما قدمت بريطانيا والولايات المتحدة الدعم اللوجستي وزودت التحالف بالسلاح.

الأزمة السورية
كان للرئيس عبد الفتاح السيسي موقف واضح من القضية السورية وهو أنه "لا مكان للحل العسكرى فى تلك الأزمة، وأن الحل السياسى هو الحل الوحيد، وبالتالى يجب أن يجلس كل الفرقاء على طاولة مفاوضات واحدة للاتفاق على الحل، وضرورة التعجيل بإنهاء كل العمليات العسكرية لوقف هذا الصراع الدامي، ودعوته لإيجاد حل للمأساة السورية على أساس مقررات الشرعية الدولية، وإنه لا خلاص في سوريا، إلا من خلال حل سياسي يتوافق عليه جميع السوريين، ويكون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية، وصيانة مؤسساتها، وتوسيع قاعدتها الإجتماعية والسياسية لتشمل كل أطياف المجتمع السوري، ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه.

ليبيا

كما أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، والذي يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية وهي: احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، الحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف، كما شدد الرئيس السيسي على رفضه القاطع إسقاط الدولة الليبية والتدخلات الخارجية التى دعمت سيطرة مجموعات مسلحة على بعض المناطق، مع ضرورة دعم مؤسسات الدولة الليبية لمساعدتها على فرض سيطرتها على كامل الأراضى الليبية، للتخلص من محاولات التقسيم، والعمل على إقامة دولة ليبية موحدة قوية، وأشار الرئيس إلى رعاية مصر للاتفاق بين الأشقاء الليبيين جميعاً وأنها تدعمهم وتسهل لهم الأمور للوصول إلى حل سياسي يتفقون عليه جميعا" و "أن استقرار ليبيا وسيطرة الدولة الليبية على مقدراتها وعلى أرضها وعلى حدودها يصب في النهاية لمصلحة الأمن القومي المصري".

اليمن

وحول الأزمة اليمنية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة الوطنية الحديثة، الموحدة والقادرة والعادلة، هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الطموحات المشروعة في اليمن وللشعوب العربية.

العلاقات بين القاهرة وموسكو

شهدت العلاقات المصرية الروسية طفرة هائلة بعد إهمالها لعدة سنوات، حيث تم إبرام عدد من الصفقات العسكرية التي بموجبها لم يقتصر الاعتماد المصري على المساعدات العسكرية الأمريكية أو غيرها. ومع بداية حكم الرئيس السيسى، بدأ تفعيل صيغة (2+2) من أجل تحقيق تنسيق عسكرى وسياسى كامل والتشاور المشترك فى التعامل مع السياسة الإستراتيجية للبلدين، بالإضافة لتوفير الدعم اللوجستى لكليهما، بخاصة أن مصر هى الدولة العربية الوحيدة حتى الآن التى تطبق روسيا معها هذه الصيغة في دلالة على اهتمام روسيا بتعزيز علاقاتها مع مصر، حيث تعد هذه الصيغة بمثابة امتياز كانت تعطيه روسيا فى السابق للدول الحليفة، وتمنح العلاقات طموحا أكثر للتعاون، ويستمر تطبيق صيغة 2+2 مع استمرار العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، ولا يوجد لها تاريخ صلاحية ولكنها لا تتسم بالأبدية.

وعقد الجانبان المصرى والروسي أربعة اجتماعات في إطار هذه الصيغة، الأول بالقاهرة في نوفمبر 2013، والثاني بموسكو في فبراير 2014 والثالث بالقاهرة في مايو 2017، والرابع في مايو 2018 في موسكو.

ودورية انعقاد هذه المشاورات تعكس الأهمية الإستراتيجية الخاصة للعلاقات المصرية الروسية، على خلفية ما تحققه من مصالح للبلدين والشعبين، بالإضافة الى الأهمية المتزايدة لتكثيف قنوات التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالتطورات المتلاحقة والتحديات المتزايدة فى منطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلي أن الحوار الإستراتيجي بين مصر وروسيا بصيغة 2+2 تم تفعيله عام 2013 لتصبح مصر الدولة السادسة التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار الهام من المباحثات الإستراتيجية على مستوي وزيريّ الخارجية والدفاع، وهو ما يعكس العلاقة الإستراتيجية الخاصة بين البلدين.  

مادة إعلانية

[x]