مازالت جائحة «كورونا» تلقى بظلالها القاتمة على الاقتصاد والتنمية فى كل دول العالم، فالبعد الصحى هو الذى يحدد مدى إمكانية فتح الاقتصاد أو إغلاقه، ونظرا لأنه لم يتم التوصل بعد إلى علاج لهذا الفيروس الخطير، فإن التراجع الاقتصادى على مستوى العالم سوف يمتد إلى حين اكتشاف دواء فعال له، وحسب أرقام صندوق النقد والبنك الدوليين، فإن النمو عالميا سيكون بالسالب بنسبة تصل إلى 5.2%، أما فى مصر، فمن المتوقع أن ينخفض النمو لحدود 3% خلال الفترة المقبلة، وهو نمو إيجابى بعكس العديد من الدول، فخلال الأشهرالستة الأولى من العام المالى كانت مصر «جيدة جدًا» ـ حسب تعبير الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة 2030، ولكن من شهر فبراير حتى نهاية العام المالى سيكون هناك تأثير على مصر، ولا فرق فى ذلك بين القطاعين الرسمى وغير الرسمى، فكلاهما متأثر بالوباء من حيث زيادة البطالة، وهنا تظهر الحاجة الماسة إلى الإستثمار، وتدبير مصادر لتمويله من القطاع الخاص والموازنة العامة للدولة، سواء في البنية الأساسية والتكنولوجية والتعليم.
وعلى جانب آخر فإن التحول الرقمى سيكون أسلوب حياة الفترة المقبلة، بحيث تتم تأدية الأعمال من المنزل بدون انتقال أو سفر، والفرصة مواتية للتعامل رقميًا في كل المجالات، ومن المهم الاستفادة من التكنولوجيا فى مسألة «توطين التنمية» التى تتطلب التعاون مع العالم وليس الانغلاق على الذات، ولابد من السعى لزيادة التصدير فى ظل التغيرات العالمية المتوقعة بحركة التجارة والاقتصاد، سواء في أوروبا أو أمريكا، وبين أمريكا والصين ، وعندما يتحقق توطين التنمية سوف يصبح بإمكاننا تسريع الخطى نحو المستقبل الآمن اقتصاديا.
نقلا عن صحيفة الأهرام