وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 119 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي"بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23 /11 /2019.
موضوعات مقترحة
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال تسهيل عملية التراخيص وتحقيق الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، مع التركيز على دعم وتطوير بعض الإجراءات التنظيمية، مثل تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين مع تحقيق الشفافية.
كما تستهدف تطوير وتنفيذ نظام إلكتروني لخدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، علاوة على بناء القدرات وتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة وتشغيل وحدة تنفيذ المشروع لإدارة التنفيذ اليومي للمشروع، بالإضافة إلى دعم دور مركز خدمات المستثمرين فيما يخص تراخيص الاستثمار، وتوسيع التحول الرقمي داخل الهيئة.