قال علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إن الغرفة وأعضاءها جميعا شركاء مع الدولة فى خدمة المجتمع ولا سيما اللحظات الحالية التي تواجه فيها الدولة بكامل امكانياتها جائحة كوفيد 19، مشددًا على أن ما أثير في الأيام الماضية بسبب تصريحات عن علاج كورونا في المستشفيات الخاصة والتكلفة لا تمثل إلا صاحبها فقط ولا تمثل الغرفة.
موضوعات مقترحة
وأضاف عبد المجيد، في تصريحات اليوم السبت، أنه طبقا لقانون حماية المنافسة فإن غرفة مقدمي الخدمات الطبية ليست جهة منوطة بتحديد أسعار المستشفيات الخاصة، وليس من اختصاصاتها أو أهدافها، وأن أسعار الخدمة يحددها كل مقدم خدمة منفرداً بناءً على تكلفته، والغرفة لا تتدخل فى ذلك.
وأوضح أن مستشفيات القطاع الخاص نفذت قرار وزارة الصحة بتخصيص مناطق للفرز والعزل لحالات الاشتباه، لحين إجراء التحاليل اللازمة وفى حالة ثبوت إيجابية الحالة يتم نقلها إلى مستشفيات العزل الحكومية.
كما أنها تقوم بإرسال تقارير معلومات يومية إلى مديريات العلاج الحر التابعة للوزارة تتضمن عدد الأسرة المشغولة وغير المشغولة وعدد الآسرة بالرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المشغولة وغير المشغولة، وكذلك حضانات الأطفال ورعاية الأطفال، وذلك في حالة الاحتياج إلى مشاركة القطاع الخاص، وبذلك تكون الوزارة على علم بكافة الإمكانيات المتاحة لدى القطاع الصحى الخاص لاستخدامها عند الحاجة، مشيداً بالدور المتميز لوزارة الصحة وكافة الوزارات الأخرى على الأداء الممتاز لمواجهة هذه الجائحة.
وأشار إلى ضرورة ضمان تدبير احتياجات مستشفيات القطاع الخاص - من قبل الجهات المعنية ومنها هيئة الشراء الموحد - من الأدوية المضادة للفيروسات وغيرها من المدرجة ضمن البروتوكول العلاجى ولا تتوافر في الأسواق، وأيضا توفير مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية بأسعار مقبولة أسوة بالمستشفيات الحكومية، وذلك لخفض التكلفة إذا ما طلب من المستشفيات الخاصة علاج حالات الكورونا .
واقترح رئيس الغرفة، أن يكون هناك لقاء بين مقدمى الخدمة ووزيرة الصحة لمناقشة كافة الأمور الخاصة بالتعاون بين الوزارة ومقدمى الخدمة كما حدث سابقاً فى التعاون فى المبادرات الرئاسية وعلاج قوائم الانتظار.