قطعنا شوطا لا بأس به فى تطبيق الشمول المالي، ولايزال أمامنا طريق طويل لاستكمال جميع الخطوات اللازمة لإتمامه.
الشمول المالى هو أحد العناصر المهمة للتنمية المستدامة، وله علاقة وثيقة بالاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية.
ضمن إجراءات تطبيق الشمول المالى ضرورة الحد من تداول «الكاش»، وحصر تداوله فى أضيق نطاق، وبهذا نضمن شفافية التعامل فى كل عمليات البيع والشراء، وكذلك العمليات الأخرى.
البنك المركزى يقوم بجهود ضخمة فى هذا المجال، ومؤخرا أطلق مبادرة لتعميم ماكينات الصرف الآلية، فى إطار ما يقوم به من إجراءات ضرورية للتسهيل على المواطنين فى تعاملاتهم اليومية والحياتية.
قبل هذا الإجراء، قرر طارق عامر، رئيس البنك المركزى، إنشاء إدارة مستقلة للشمول المالى تتبع المسئول التنفيذى (الرئيس أو نائبه)، ووضع لهذه الإدارة الجديدة إستراتيجية متوسطة الأجل من 3: 5 سنوات لتحقيق الشمول المالى، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالبنك، علاوة على إعداد خطة عمل سنوية تتضمن التوسع الجغرافى والوجود فى القرى والمناطق النائية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مبادرة لتنشيط السداد الإلكترونى، فى إطار تعظيم إسهام القطاع المصرفى بشكل فعال فى خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس «كورونا».
تبقى بعد ذلك كيفية مواجهة التحديات، التى ظهرت مؤخرا، وعلى الأخص خلال الإجازة الطويلة الماضية، التى امتدت إلى أكثر من أسبوع، وخلالها تعطلت البنوك عن العمل، وكشفت عن أوجه خلل كثيرة فى تطبيق الشمول المالى، خاصة فيما يتعلق بماكينات صرف العملة.
للأسف، واجه الكثير من المواطنين مشكلات فى التعامل مع ماكينات صرف العملة، واضطروا للبحث عن ماكينات بها نقود لتغطية احتياجاتهم الأساسية خلال تلك الفترة.
أتمنى أن يقوم البنك المركزى بمراجعة ما حدث خلال الأيام الماضية، والاستفادة منه، حتى لا تتكرر تلك الأخطاء مرة أخرى.
نقلا عن صحيفة الأهرام