من القضايا المهمة التى تشغل بال الكثيرين فى الوقت الراهن، قضية المخطط العمرانى الجديد الذى تعمل الحكومة على تنفيذه وفق رؤية شاملة، وقد بدأ هذا المخطط بقرار وزير التنمية المحلية وقف تراخيص البناء ستة أشهر، والتصدى للزحف العشوائى وإزالة مخالفات البناء، وهو القرار الذى أثار شكوى أصحاب أعمال البناء، لما له من تأثير عليهم وعلى عمال اليومية، والفئات العاملة فى هذا المجال، وبقراءة متأنية لهذه القضية من مختلف جوانبها نجد ما يلى:
ـ يجب توفير بدائل أخرى تستوعب رؤوس الأموال القائمة على هذا المجال حتى لا يحدث ما يمكن تسميته "حالة مجاعة للقطاعات" التى تعمل فى البناء والإعمار.
ـ ضرورة أن يكون التصدى للبناء المخالف وفقا لرؤية عمرانية متكاملة، مع توفير أراض ميسرة التراخيص، وطرح أجزاء منها للمستثمرين العقاريين حتي يكون هناك اتساق مع خطوة وقف تراخيص البناء من ناحية، وفتح فرص عمل من ناحية آخرى.
ـ الزحف العشوائى يتسبب في وجود مناطق ومبان غير آمنة، وآخرى غير مخططة، وهو ما أدركته الحكومة، فبدأت فى تطوير مناطق كثيرة من العشوائيات مثل الأسمرات وغيط العنب وغيرهما.
ـ إن تعديلات قانون البناء جاءت لتبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة "الشباك الواحد" فى عملية استخراج التراخيص، وفقا لآليات محددة، والحفاظ على الثروة العقارية والبنية التحتية وشبكة المرافق والخدمات، وفى الوقت نفسه تذليل العقبات أمام استخراج تراخيص البناء.
لقد أصبح ضروريا الانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة واعتمادها بشكل رسمى، والمضى قدما فى تنفيذ المخطط العمرانى الجديد.