مجلس صيانة الدستور الإيراني ينفي أي "إهمال" في حماية الأطفال على خلفية قضية ذبح والد لابنته

31-5-2020 | 07:24

المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي

 

أ ف ب

نفى مجلس صيانة الدستور الإيراني، السبت، أن يكون مقتل فتاة بيد والدها نتيجة "إهمال" سببه التأخر في تبني قانون لحماية الأطفال .


وقال المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي "ليس هناك أي إهمال من جانب المجلس فيما يتعلق بتبني مشروع قانون حول حقوق الطفل".

وأضاف، أنه بناء على ذلك "لا أجد أي رابط بين مشروع القانون وارتكاب هذه الجريمة الشنيعة".

والأربعاء، ضجّت الصحافة الإيرانية بخبر مقتل رومينا أشرفي، وهي مراهقة تبلغ 14 عاما، على يد والدها بقطع الرأس في أثناء نومها بعدما أجبرت على العودة إلى منزل والدها إثر هروبها مع رجل ثلاثيني.

وأثارت القضية موجة تنديد على نطاق واسع في إيران، حيث يسمح القانون الجزائي بتجنيب مرتكب "جريمة شرف" عقوبة الإعدام في حال كان والد الضحية.

ونددت نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة والعائلة، معصومة ابتكار، بتأخر إقرار قانون حماية الأطفال والمراهقين، داعية بشكل غير مباشر مجلس صيانة الدستور إلى المضي قدما من دون إبطاء في إقرار نسخته الأخيرة التي صوّت عليها مجلس الشورى (البرلمان) السابق.

ومجلس صيانة الدستور مكلف السهر على توافق القوانين التي يتم إقرارها مع الشريعة والدستور الإيرانيين.

وبحسب صحيفة "ابتكار" الإصلاحية، فإن مجلس صيانة الدستور رد ثلاث مرات مشروع القانون الذي صوّت عليه البرلمان. وكانت الصحيفة قد أبدت الأربعاء خشيتها من أن يشكل ردّه مجددا ضربة قاضية لمشروع القانون، لأن البرلمان الجديد الذي تولى للتو مهامه يسيطر عليه المحافظون والمحافظون المتشددون المعارضون للرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال كدخدائي "أبدينا اعتراضات (على النص) ويمكن للمجلس (الشورى) أن يناقش مشروع القانون هذا، وأن يخصص له مزيدا من الوقت خلال عقد جلسة استثنائية لتزويدنا بالنتائج".

وأضاف "لا يمكن لقانون أن يحل مشاكل من هذا النوع لها خلفية ثقافية واجتماعية وحتى اقتصادية".

واعتبرت صحيفة "ابتكار" جريمة قتل رومينا أشرفي نتيجة "عنف مؤسساتي" لـ"ثقافة السلطة الأبوية" في إيران.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]