أصدر عدد من مسئولي حكومة هونج كونج، ما يبدو تعهدا متطابقا بدعم محاولة بكين المثيرة للجدل لتعديل قانون الأمن القومي للجزيرة التي تعتبر وفقًا للقانون منطقة إدارية خاصة لها حكم ذاتي وتتبع الحكومة المركزية في بكين وفقًا لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".
موضوعات مقترحة
وأصدر مفوض الشرطة تانج بينج كيونج، ومفوض المرافق الإصلاحية "وو ينج مينج"، ومفوض الجمارك والضرائب هيرميس تانج، بيانات قالوا فيها إنهم يؤيدون بكين بشكل تام في الحفاظ على الأمن القومي لهونج كونج.
وجاءت البيانات الصادرة اليوم الإثنين، في الوقت الذي خرج فيه آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، ردا على الأنباء التي أفادت بأن بكين تسعى من أجل قانون جديد للأمن القومي، من شأنه أن يقوض وضع هونج كونج .
وكان متحدث باسم حكومة هونج كونج قال في بيان له صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إن الكثير من الانتقادات والتعليقات الصادرة عن سياسيين ومنتقدين بشأن قانون الأمن القومي، "ليست أكثر من مجرد تكهنات مقلقة".
ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الإثنين عن المتحدث القول إنه "لا يمكن أن تكون هونج كونج، ولا يجب أن تصبح، قاعدة للأنشطة التخريبية أو المنظمات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في بلادنا".
وأضاف أن الانتقادات "تتجاهل تماما الحقيقة الدستورية بأن هونج كونج هي جزء لا يتجزأ من الصين".
وأكدت الحكومة مجددًا أن هونج كونج ستظل مدينة حرة وعالمية ومنفتحة ومرحبة، في ظل سيادة القانون، وأن ما تتمتع به من درجة عالية من الحكم الذاتي سيستمر.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، حذر من أن واشنطن ستفرض عقوبات على هونج كونج والصين إذا ما فرضت بكين قانونا للأمن القومي على الجزيرة، قائلا إنه سيكون استحواذا على الإقليم.