"التخطيط": 3 عوامل تعزز من الحفاظ على "النمو الاقتصادي" وتحقيق معدل 3.5%

28-5-2020 | 18:23

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 

محمود عبدالله

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بمعدل 3.5% خلال العام المالي 2021/20، في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2019/2020.


وتمثل حزمة الحوافز التي أقرتها الحكومة لإنقاذ القطاعات المتضررة من "كورونا"، واستمرار تنفيذ المشروعات القومية، وزيادة الاستثمارات الحكومية، أهم ثلاثة عوامل تعزز من الحفاظ على معدل النمو وتحقيق المستهدف عند 3.5%.

وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن معدلات النمو التى تستهدفها مصر خلال العام المالى المقبل 2020-2021 مرتفعة قياسًا بالدول المحيطة، وفى ظل أزمة فيروس كورونا التى دفعت جميع الدول لتخفيض مستهدفات النمو لديها بما فيها الاقتصادات الكبرى.

أضاف لـ"بوابة الأهرام"، أن الجهود المصرية المتبعة للحد من تداعيات فيروس كورونا ستساهم فى إحداث النمو المستهدف ويمكن من خلال المشروعات المنفذة الوصول إلي المعدل الذى أعلنته وزارة التخطيط والمحدد عند 3.5%، وهذا المستهدف جيد فى ظل هذه الظروف الحالية، وما تم ضخه من مليارات الجنيهات للقطاعات الاقتصادية المتضررة سيكون له آثار إيجابية فى المستقبل بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا .

أوضح أنه رغم جائحة فيروس كورونا ، إلا أن المشروعات القومية المختلفة يجرى تدشينها بكل قوة، وهو ما يساهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وكذلك الانتهاء من هذه المشروعات في أوقاتها المحددة يجعل من آثار كورونا السلبية أقل على عدة قطاعات خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية.

أشار إلى أنه لابد من التأكيد على أن زيادة استثمارات الحكومة خلال العام المالي المقبل من شأنه الإسهام في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، واتجاه الاقتصاد حاليًا نحو عبور الأزمة، ستكون هناك بعض المعاناة لفترة زمنية، لكن الإجراءات المتبعة في مواجهة التحديات للقطاعات الأكثر تضررًا مثل السياحة سيسهم في التقليل من هذه الآثار.

نوه بأنه لابد من الإشارة إلى أن سلاسل الإمداد والتوريد تأثرت بالأزمة الحالية وأنشطة كثيرة تأثرت خاصة الأنشطة المرتبطة بحركة السياحة، ولا سبيل في التعامل مع الوضع الحالي إلا باستمرار المشروعات القومية وهناك أكثر من توجيه للقيادة السياسية بضرورة استمرار هذه المشروعات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لأن هذه المشاريع هي المسؤولة عن توفر وظائف جديد للشباب وهي المساهم الرئيسي في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرغوبة في ظل توقعات بتراجع عالمي للنمو.

تابع "الشافعي" أن التعايش مع فيروس كورونا أصبح توجه عالمى فكافة الدول أيقنت أن "كورونا" لن ينتهى في أسابيع بل أصبح أمرًا واقعًا، والجميع تيقن أن الإغلاق الجزئي والكلي للاقتصاد لن يؤدي إلى القضاء على الفيروس لذلك بدات الدول تتجه الى الفتح الجزئي مع تدابير احترازية من اجل اعادة عجلة الإنتاج .

لفت إلى أن التعايش مع الفيروس ضرورة ملحة في ظل تراجع عالمى كبير وخسائر تتخطى 3 تريليون دولار، كما أن التخفيف والتعايش ليس معناه ترك الاجراءات الصحية لكن محاولة للعودة للعمل مجددًا.

وأوضح أن مصر من الدول التى ستعود رويدا الى دورة الحياة الطبيعية مع التأكيد على الإجراءات الوقائية خاصة في المصانع والمنشآت الإنتاجية، حيث أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى هذا التوجه مؤخرًا.

مادة إعلانية

[x]