فى عام 1957 وبعد اندحار العدوان الثلاثى ضد مصر والإعلان رسميا عن نهاية الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية وبالتالى انتهاء نفوذهما فى الشرق الأوسط، طرأت للرئيس الأمريكى داويت إيزنهاور فكرة طرح مشروع سياسى يحمل اسم «مشروع إيزنهاور لملء الفراغ فى الشرق الأوسط» لم يكن يبتعد كثيرا عن مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط الذى طرحه الرئيس الأمريكى هارى ترومان عام 1951 وتحت اسم «مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط» بدعوى مواجهة النفوذ السوفيتى والمد الشيوعى بينما الحقيقة أن الهدف هو حماية إسرائيل ودعم مطامعها التوسعية.
والآن نحن أمام ما يسمى خطة ترامب لتسوية القضية الفلسطينية والتى تدوس بالأقدام على كافة مقررات الشرعية الدولية بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ووصولا إلى إعطاء إسرائيل الحق فى ضم مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن لدولة إسرائيل وعدم الاعتداد بقرارات مجلس الأمن التى تؤكد عدم جواز استيلاء إسرائيل على أى شبر من الأراضى التى احتلتها فى حرب يونيو 1967.
إن الشعوب العربية كانت ومازالت تحلم بموقف أمريكى متوازن يتفق مع مقررات الشرعية الدولية وعلاقات الصداقة التاريخية مع الشعوب العربية ولكن أتت الرياح بما لا تشتهى السفن فمنذ عصر ترومان الذى تزامن مع قيام دولة إسرائيل عام 1948 ومرورا بفترة حكم إيزنهاور من 1952 إلى 20 يناير 1961 وما تلا ذلك من رؤساء سبقوا مجيء الرئيس الحالى دونالد ترامب عام 2016 بقيت السياسة الأمريكية على انحيازها ولكنها مع ترامب بلغت درجة غير مسبوقة من الانحياز السافر والمكشوف!
ولم يكن بمقدور نيتانياهو أو غيره من حكام إسرائيل أن يغامر بتحدى المجتمع الدولى واستفزاز العالم العربى بإعلان التوجه إلى ضم المستوطنات وغور الأردن لولا اطمئنانه إلى ثبات الانحياز الأمريكى لإسرائيل وبلوغه مرحلة فاجرة فى ظل إدارة ترامب الحالية!.
وعلى أمريكا أن تدرك أن ما أعلنه الملك عبد الله الثانى ملك الأردن من أن إقدام إسرائيل على ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية قد يدفع الأردن إلى إعادة النظر فى اتفاقية السلام مع إسرائيل سوف يفتح الباب لمراجعات عربية أخرى بشأن العديد من اتفاقيات السلام قد يفتح على المنطقة أبواب جهنم وهذا هو ما يؤشر له قرار الرئيس الفلسطينى أبو مازن بتحميل أمريكا وإسرائيل – معا – مسئولية التداعيات الخطيرة المحتمل حدوثها بعد إعلان الفلسطينيين إنهاء جميع التفاهمات والالتزامات مع واشنطن وتل أبيب وبينها وقف كل أشكال التعاون الأمنى مع إسرائيل التى يتحتم عليها تحمل مسئوليتها وفق القانون الدولى واتفاقيات جنيف كسلطة احتلال للأرض والشعب الفلسطينى.
خير الكلام:
<< أدهى المصائب غدر قبله ثقة!.
[email protected]
نقلا عن صحيفة الأهرام