أشاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالمواد الخاصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وتضمنها أحكام ممتازة، وتعالج أوضاع سبق وحدثت، منوها لما شهده البنك المركزي قديمًا.
موضوعات مقترحة
وتعقيبًا على تسأؤلات «النواب» حول وضع أموال المودعين حال تعثر أي من البنوك، أكد نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، أن أموالهم محفوظة ومصر هي الدولة الوحيدة التي ليس بها مودع خسر قرشاً من أمواله، وعلق الدكتور علي عبد العال، قائلاً: «في دول بتعمل عكس كدة على فكرة».
ويهدف مشروع القانون إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
ويستهدف القانون تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.