قال لى الدكتور حمدى بدراوى عميد كلية طب الأزهر سابقا إنه دار يوم الخميس الماضى على الصيدليات بحثا عن كمامة وقد وجد على باب كل صيدلية لافتة تقول: سعر الكمامة جنيهان ولكن عند السؤال يأتى الجواب خلصوا. وبعد أن يأس قال له سائق سيارته إنه سيحضر له كمامة بالطريقة التى يعرفها وبالفعل نجح السائق فى إحضار الكمامة ولكن بعشرة جنيهات!.
وتكشف الحكاية أن هناك استغلالا وجشع فى تجارة الكمامات رغم أنها أصبحت أساسا فى إجراءات الوقاية من الوباء، وهناك تفكير فى جعلها إجبارية ومعاقبة من يضبط وهو لا يرتديها، فهل من المتصور أن يشترى ملايين المواطنين أصحاب الدخول المتواضعة والتى زادت تواضعا بسبب آثار كورونا.. هل من المتصور تحمل هذا المواطن ثمن الكمامة حتى لو جنيهين؟ إن المطلوب لتنفيذ تعليمات ارتداء الكمامة طرح 40 مليون كمامة على الأقل كل يوم وهو أمر ممكن فلدينا مصانع ضخمة يمكن تشغيلها بصورة استثنائية لتوفير هذا العدد وأكثر منه بما يحقق فى النهاية إغراق السوق بالكمامات وخفض سعرها إلى 50 قرشا حتى وإن استدعى الأمر دعمها.
وهناك نوع آخر من الكمامات حدثنى عنها الدكتور حسام بدراوى وهو الذى يتم غسله ويجرى استعمال الكمامة الواحدة مدة شهر وثمنها عشرة جنيهات.
وحسب قوله يقوم مصنع الشوربجى حاليا بإنتاجها بكميات محدودة، علما بأن الكمامة العادية يتم الاستغناء عنها بعد 8 ساعات وبالتالى فتكلفتها كبيرة جدا على كثير من المواطنين الذين لا نتصور أن لديهم القدرة على توفير ثمنها كما لا نتصور أنهم يستطيعون بسهولة تنفيذ نصيحة خليك فى البيت متجاهلين أن معظم بيوتهم يستخدمونها فقط للنوم وأنهم تعودوا الخروج إلى الشوارع ليتنفسوا الهواء ويعيشوا.
قضية الكمامة تستحق مزيدا من البحث بحيث ينخفض سعرها ويتم طرحها من خلال الأجزاخانات والبقالين والأكشاك بما يحقق القاعدة الأزلية فى خفض سعر أى سلعة وهى زيادة المعروض!.