المهم هو أعداد المتوفين لا المصابين. هذه هى الحجة القوية التى يستند إليها الذين يراهنون على حسن أداء المواطنين وحرصهم على إجراءات الحفاظ على صحتهم حتى إن بدا أن عددا منهم لا يبالى ويمارس زحام الحياة العادية، فمثل هذه التصرفات ـ يقول أصحاب الرأى تحدث فى كل دول العالم . وقد يكون عدد المصابين كبيرا نسبيا ولكن عدد المتوفين بالمقارنة أقل كثيرا عن دول أخرى وإذا كان من الممكن وجود مصابين لم يبلغ عنهم فعدد المتوفين لا يمكن التلاعب فيه وهم حتى اليوم أقل من 600.
يقف إلى جانب هذا الرأى أن إجمالى أعداد الوفيات فى الشهور الخمسة الأخيرة أقل من أعداد السنوات الماضية رغم أزمة الكورونا. وهو نقص يرجع بالتأكيد إلى نقص أعداد ضحايا حوادث المرور بسبب الانخفاض الملحوظ فى حركة السيارات وانخفاض حدة قيادتها، مما قلل بالتأكيد حوادث المرور، بالإضافة إلى عدم نزول عدد غير قليل إلى الشوارع وبقائهم فى البيوت وأيضا حرص الكثيرين على الاهتمام بصحتهم للوقاية من الكورونا بصورة خاصة ومختلف الأمراض بصورة عامة.
فى مواجهة هذا الرأى يرى آخرون مثل نقابة الأطباء أن مصر مقبلة على خطر كبير لو تركت الحكومة الحياة تعود إلى طبيعتها وترك الناس يذهبون إلى الأندية والمساجد والمطاعم ، فسوف تكون نتيجة ذلك زيادة كبيرة فى المصابين والوفيات. ولذلك يطلبون مزيدا من إجراءات الحظر والتشدد فى الفترة المقبلة، كما يحدث فى محافظة دمياط التى اتخذت محافظتها منال عوض إجراءات مشددة كانت نتيجتها عدم وجود أى إصابات بالوباء فى المحافظة الشهيرة.
والغريب أن هناك رأيا ثالثا لأصحاب أعمال جعلوا موظفيهم يمارسون العمل من منازلهم ويرون أن نتائج ذلك حققت وفرا كبيرا فى المصروفات التى كانوا ينفقونها على بدلات الانتقال والكهرباء والبوفيه والسفريات التى كان يقوم بها الموظفون لأداء العمل، بينما النتائج لم تختلف كثيرا وهم يعملون من بيوتهم. وربما بعد أن تزول الغمة يطلبون منهم أن يواصلوا العمل من بيوتهم!
نقلا عن صحيفة الأهرام