«الداخلية» تسيطر على الشوارع في أيام «كورونا».. وتضبط أكثر من 13 ألف مخالف لحظر التجول

12-5-2020 | 23:27

كمين شرطة

 

مصطفى عيد زكي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، بشكل يومي، تنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وتستهدف الحملات ضبط المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، والمحدد من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا، إضافة لضبط المخالفين لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية والتعليمية، و احتكار السلع والمواد الغذائية .


وأسفرت الحملات على مدار 3 أيام في ضبط 13 ألفا و528 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، و4323 سيارة مخالفة، و325 دراجة نارية مخالفة، و357 مركبة "توك توك" مخالفة.

ففي اليوم الأول، ضبطت الأجهزة الأمنية 5006 أشخاص مخالفين لقرار حظر المواطنين، و1260 سيارة مخالفة، و129 دراجة نارية مخالفة، و165 مركبة "توك توك" مخالفة.

وفي اليوم الثاني، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4183 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، و1112 سيارة مخالفة، و104 دراجات نارية مخالفة، و84 مركبة "توك توك" مخالفة.

وفي اليوم الثالث، نجحت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية في ضبط 4339 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، و1951 سيارة مخالفة، و92 دراجة نارية مخالفة، و108 مركبات "توك توك" مخالفة.

وخلال المدة نفسها، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2151 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 364 قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 873 ما بين محال ومطاعم ومراكز تجارية مخالفة لمواعيد الغلق، إضافة إلى تشميع 4 مراكز تعليمية مخالفة.

ففي اليوم الأول، تمكنت الحملات من ضبط 987 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 14 قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 271 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وتشميع اثنين من المراكز التعليمية المخالفة.

وفي اليوم الثاني، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 961 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 345 قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 274 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وتشميع اثنين من المراكز التعليمية المخالفة.

وفي اليوم الثالث، نجحت الحملات في ضبط 203 قضايا تموينية من بينها ضبط 5 قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 328 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

وقال المحامي فهمي بهجت لـ«بوابة الأهرام»، إن القبض على المخالفين لقرار حظر التجول يعتبر «جنحة»، وإن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أصدر قرارا في مارس الماضي، أعلن خلاله أن عقوبة مخالفة الحزمة الجديدة من قرارات مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن بينها خرق قرار الحظر، تبدأ من الغرامة بحد أقصى 4 آلاف جنيه إلى الحبس.

وأضاف بهجت، أن الأجهزة الأمنية تؤدي دورها بضبط المخالفين لقرار حظر التجول ، وأن من يتم القبض عليه يحرر ضده محضرا بمعرفة الشرطة التي تحيله إلى النيابة، ومن ثم تقرر النيابة بعد الاستماع لأقوال الشخص المخالف بإحالته إلى المحكمة التي تصدر حكمها فيما بعد بالغرامة المالية أو الحبس أو كلاهما معا.

وشدد على أن دور الشرطة في مخالفة قرار حظر التجول هو ضبط الأشخاص فقط وتحرير محاضر للمخالفين مصحوبة بصور من بطاقات الرقم القومي لهم، فيما تتمثل مهام النيابة العامة في فحص المحاضر والاستماع لأقوال المخالفين وإخلاء سبيلهم من عدمه، بينما يتركز عمل المحاكم على إصدار الحكم بالغرامة أو الحبس ضد المخالفين، وإن كانت في النهاية مسألة تقديرية لمنصات القضاء.

وأوضح أنه في حالات الأشخاص الذين يتم إخلاء سبيلهم من مقار وزارة الداخلية ، فإن هذا لا يكون إلا بقرار من النيابة بناء على التنسيق مع قسم الشرطة والنيابة المختصة وبعد استئذان مأمور القسم من رئيس النيابة التابع لها دائرته في إمكانية إرسال المحاضر دون متهمين.

وأشار إلى أنه في معظم الحالات يصدر قرارات بإخلاء سبيل المتهمين بعد إحالة المحضر إلى النيابة، على أن يتم إصدار أحكام ضدهم وتكون في الأغلب غرامات مالية.

وأكد أنه فيما يتعلق بالدراجات البخارية والسيارات وغيرها من المركبات التي يتم ضبطها مع المقبوض عليهم، فإنه لا يتم مصادرتها، وإنما يتم التحفظ عليها بشكل مؤقت لحين إخلاء سبيل مالكها، حيث تسلم له بموجب محضر يسمى «الإيصال اللازم».

مادة إعلانية

[x]