أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
موضوعات مقترحة
وذكرت الوكالة - في تقريرها الصادر- أن تأكيد تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند درجة (بي 2) ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، إنما يعكس نقاط القوة الائتمانية التي لا تتوقع الوكالة لها أن تتغير بشكل جذري، مقارنة بالدول التي حصدت تصنيفا مماثلا تحت ضغط التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأضافت، أن التحسينات التي أجرتها الحكومة المصرية على صعيد الحوكمة وفعالية السياسات النقدية خلال الأعوام الأخيرة ساعدت في دعم ائتمان مصر السيادي في مواجهة التحديات التي تفرضها أزمة تفشي كورونا الحالية.
واستبعدت وكالة "موديز"، أن تترك تداعيات فيروس كورونا آثارا سلبية حادة على مصر، مثلما هو متوقع لأسواق المال العالمية الأخرى بفضل ما وصفته بسجل مصر الحافل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبرهنتها على قدرتها في تجاوز صدمات مماثلة.
وأشارت إلى أن مصر تنعم - حاليا - بقاعدة تمويل محلي واسعة النطاق واحتياطي قوي من النقد الأجنبي؛ ما يمنحها حصانة قوية تجاه تخارج رؤوس الأموال المحتمل من الأسواق الناشئة في أعقاب الصدمة التي أحدثتها جائحة كورونا عالميا.
وأكدت أن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا لن تقوض التراجع التدريجي المسجل بأعباء الديون للحكومة المصرية، في حين من المرجح أن تظل السيولة النقدية والمراكز الخارجية كما هى دون تغيير يذكر.