بمعدل نمو 2.6 %.. إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية ترتفع إلى 220.4 مليار جنيه عام 2019

2-5-2020 | 15:01

هيئة الرقابة المالية

 

علاء أحمد

أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوي لعام 2019 والذى استعرض ملخصا تنفيذيا لأهم مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019.


واستطاعت الهيئة مواصلة أدائها المتميز فى خدمة خطط التنمية في مصر، حيث شهد سوق رأس المال في مصر تطورا ملحوظا حيث ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية من 214.8 مليار جنيه عام 2018 الى 220.4 مليار جنيه عام 2019 بمعدل نمو 2.6 %.

وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنية في 2019 مقابل 5.3 مليار جنيه فقط في 2018، وتمثل هذه القيمة أربعة اضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصرى.

أشار التقرير لما حققته البورصة المصرية من أداء متوسط خلال عام 2019، حيث سجل المؤشر الرئيسى EGX30 نحو 13,962 نقطة ( اغلاق ديسمبر 2019 ) ليرتفع بنسبة 7.1 % خلال العام .

كما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر EGX30 المقوم بالدولار الأمريكي 19.6 %. وعلى الرغم من انخفاض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة في السوق الرئيسى بنسبة 5.5 % ليصل الى 708.3 مليار جنيه مقابل 749.7 مليار جنيه في العام السابق، إلا أن أداء البورصة المصرية ما زال أفضل بالمقارنة بأداء العديد من بورصات الدول المتقدمة والنامية.

واحتلت مصر المركز الثالث بين جميع الدول المتقدمة والناشئة، بنسبة زيادة بلغت 39% وذلك وفقا لمؤشر مورجان ستانلى MSCI . وعلى صعيد مستوى السيولة فقد ارتفع إجمالى قيمة التداول خلال 2019 بنسبة 14.3% وذلك بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضى حيث وصلت إجمالى قيمة التداول خلال عام 2019 نحو 409.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 358.5 مليار جنيه خلال عام 2018.

وبلغ عدد صناديق الاستثمار الجديدة التي تمت الموافقة عليها خلال عام 2019 أربعة صناديق استثمار، منها صندوق نقدي ، وثلاثة صناديق تم تأسيسها في شكل شركات مساهمة وفقا لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 (اثنان منها صناديق خيرية) ليصل إجمالى عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2019 نحو 110 صندوق استثمار، من بينهم صندوق استثمار عقاري واحد وصندوق مؤشرات واحد. وقد بلغ صافى أصول صناديق الاستثمار نحو 63.8 مليار جنيه في نهاية 2019 (متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة) .

واهتم التقرير بنشاط التأمين والذى يعد من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الإجمالى حيث يرتبط ارتباطا تكامليا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. ويساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي قد تتعرض لها الأصول الاقتصادية مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة .

مادة إعلانية

[x]