"الزراعة" و"الري" يبحثان استثمار مياه السيول لزيادة الرقعة الزراعية وإنشاء قاعدة بيانات للحيازات في سيناء |صور

29-4-2020 | 12:12

اجتماع مباحثات الزراعة والرى

 

أحمد سمير

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها الرابع والعشرين، بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وذلك لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري، وتذليل العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.


وأوضحت وزارة الري، في بيان، صباح اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تناول بحث المشروعات الزراعية وآليات زيادة المساحات المنزرعة فى إطار الخطة القومية ل تنمية سيناء ، والتى سيتم توفير المياه لها من خلال استثمار مياه السيول التي يتم حصادها، ومعالجة مياه الصرف الزراعي ذات درجة الملوحة المناسبة والنوعية الجيدة والمطابقة للكود الدولي لمياه الري.

ووجهت اللجنة المشتركة بوضع مخطط زمنى لإنهاء حصر التعديات وتقنين أوضاعها، وفقا للقواعد، وإعداد حصر شامل ودقيق لبيانات المزارعين، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة للحيازات في نطاق سيناء، وكذلك تكليف قطاعي الإرشاد والخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة بضرورة نقل الإرشادات الزراعية وتقديم الخدمات للمزارعين في منطقة سيناء، وضرورة تحديد التركيب المحصولي ونوعية الزراعات وفق المقنن المائى.

كما تم استعراض خطط وآليات تطبيق استخدام طرق الري الحديثة لدى كل المزارعين فى ضوء محدودية الموارد المائية، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الوزارتين تكون مهمتها تحديد الخطوات التنفيذية لعملية تطوير نُظم الري، حصر أراضي الاستصلاح المندرجة تحت برنامج الري الحديث، تحديد المساحات التي تستخدم تقنيات الري الحديث، وذلك لحساب إجمالي المساحة الفعلية المقرر تطبيق الري الحديث بها، على أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها خلال الاجتماع القادم، وتم التوجيه بإعداد بيان شهري بمتابعة تنفيذ شبكات الري الحديث.

جدير بالذكر، أنه تم توقيع مذكرة مشتركة بين الوزارتين سابقا، تتضمن البرنامج الزمني للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والمهام المطلوبة من كل وزارة.

ومن جانبهما، أشاد وزيرا الزراعة والري بالتعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق بين الوزارتين، من أجل تطوير النُظم الزراعية بشكل يحقق أقصى استفادة لوحدة المياه، وأكدا أهمية اللجنة المشتركة ودورها في حل الأمور المشتركة بشكل قائم على الموضوعية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في الدولة المصرية.

وشدد الوزيران على ضرورة الالتزام بالدقة والسرعة في تنفيذ التكليفات، لما لها من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الغذائي المصري، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الإنتاجية في مصر

حضر الاجتماع، مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، المشرف على مكتب الوزير، رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين.


جانب من الاجتماع


جانب من الاجتماع

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]