آخر الأخبار

نيفين جامع: قانون المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية يحقق مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر

23-4-2020 | 14:00

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

 

عبد الفتاح حجاب

أشادت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي ل جهاز تنمية المشروعات ، بالمجهود الكبير الذي قام به مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة في مناقشة ودراسة قانون (تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، الذي تمت الموافقة عليه بالأغلبية


وأكدت أن إصدار هذا القانون يعد خطوة هامة في مسيرة التنمية الاجتماعية وال اقتصاد ية التي تشهدها مصر الآن حيث سيتيح بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات، حيث عانى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لفترات طويلة من العديد من المشكلات التشريعية والتنظيمية أهمها، عدم وجود قانون موحد يرعى هذه المشروعات ويضمن إقامتها والتوسع فيها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار في الاستثمار والإنتاج.

خاصة أن هذه المشروعات تمثل ما يزيد عن 90% من إجمالي المشروعات المكونة لل اقتصاد المصري، وحيث إن هذا القطاع يعد قاطرة التنمية في معظم الدول الآخذة في النمو وله أهمية بالغة في زيادة حجم الناتج القومي المحلى ومعدلات الصادرات، فكان لزاماً العمل على وجود قانون شامل مواكب للتطورات المالية وال اقتصاد ية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات.

أشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن القانون شمل عدة محاور رئيسية، أولا استحداث تعريفات موحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر ويتميز بالشمول والمرونة.

ثانيا وضع آليات مرنة وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات أو رواد الأعمال الجدد بما يساعد على التوسع في تمويل واقامة هذه النوعية من المشروعات ويساعد على انتشارها وزيادة قدرتها على التشغيل والإنتاج.

ثالثا، التوسع في تقديم الحوافز المالية وغير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع آليات مباشرة لتنفيذها والتيسير على الشباب الراغب في إقامة هذه المشروعات بمختلف الوسائل التمويلية والقانونية والادارية بالإضافة إلى تطبيق نظم مبسطة ومرنة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

رابعا وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال ال اقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي وستتيح الآلية ترخيص مؤقت لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة.

خامسا استحداث إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع وضع أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه النوعية من المشروعات، وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح هذه النوعية من المشروعات.

أشارت جامع، إلي أن جهاز تنمية المشروعات أصبح قانونيا وتشريعيا هو الجهة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعليه تنفيذ توجيهات الدولة في وضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لدعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال.

أكدت أن هذا القانون يعد إنجازًا حقيقيًا للدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية الذي أولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأعطي توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها لما لها من أهمية اقتصاد ية واجتماعية وقدرة على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.

أضافت إلى أن كافة جهات الدولة المعنية شاركت في إخراج هذا القانون إلى الحياة التشريعية في مصر بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات والذي شارك في كافة تفاصيل القانون قبل الموافقة عليه وقدم كل أوجه المساندة والدعم ليخرج القانون بهذا الشكل المشرف والمشجع لشباب مصر للدخول والاستمرار في العمل الحر والإنتاج.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]