وكيل "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بالبرلمان: تعديلات قانون الضريبة على العقارات تدعم الاقتصاد والاستثمار

19-4-2020 | 12:09

مصلحة الضرائب المصرية

 

غادة أبو طالب

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة بالبرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، يدعم الاقتصاد ويحفز رجال الأعمال.


وأشارت في بيان لها، إلى مشروع القانون يستهدف تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، لافتة إلى موافقة لجنة الخطة تعكس حرص البرلمان على صالح المنظومة الاقتصادية والاستثمارية.

وأعلنت النائبة موافقتها على مشروع القانون، خاصة أنها سبق وأن تقدمت بعدة أدوات برلمانية تطالب الحكومة بتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، وتخفيض أسعار الطاقة ، ومراعاة ظروف أصحاب المصانع لاسيما في ظل المظروف الاقتصادية التي نمر بها .

وأكدت أن القانون يحل إشكالية فرض ضريبة العقارات المبنية بالمثل على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا، وهو الأمر الذي لطالما نادت به.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]