الحركة الوطنية يطلق مبادرتي «بيت مال بكل محافظة» و"صندوق لتطوير مستشفيات الحكومة" ويتبرع بـ 2 مليون جنيه

17-4-2020 | 16:09

حزب الحركة الوطنية المصرية

 

أميرة العادلى

انتهي حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب، من إعداد رؤية شاملة لمبادرة جديدة للقضاء على الفقر والجهل والبطالة وتطوير القطاع الصحي الحكومي أشرف على المبادرة وأعدها الدكتور حسن سليمان عضو المكتب السياسي للحزب، وسيتم التقدم بها إلى مجلسي الوزراء والنواب و وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال إنشاء بيت مال في كل محافظة تودع فيه أموال الزكاة والصدقات للأهالي بكل محافظة على حدة على أن تخصص أموال بيت المال الجديد للإنفاق على البطالة والفقر وتطوير القطاع الصحي الحكومي وزواج بنات المسلمين والغارماء، وكذلك الإنفاق على كل البنود التي أقرها الشرع لأموال الزكاة.


وأعلن الحزب تبرعه بمليون جنيه لمبادرة بيت الزكاة، وذلك فور إقرار المبادرة واعتمادها من الجهات المعنية بالدولة.

كما انتهى الحزب من إعداد تصور كامل لمبادرة ثانية لإنشاء صندوق تطوير مستشفيات الدولة بما أنها هي الوحيدة التي تعد مصدر للعلاج في الكوارث والأوبئة ويبدأ حزب الحركة الوطنية المصرية بأول مساهمة في هذا الصندوق متبرعا بـ مليون جنيه آخر فور الموافقة على تدشينه من الجهات المعنية.

وأكد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، على أنه سيتم طرح تلك المبادرة على السلطات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن تنفيذها من خلال ما ينص عليه الدستور والقانون، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب و وزارة التضامن ، موضحا أن المبادرة تقترح أن يتولي الإشراف والرقابة عليها وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية .

وشدد اللواء رؤوف على أن المبادرة تنص على ضرورة تشكيل مجلس أمناء يتولى مسئولية الإدارة وتكون عضويته من "الأزهر وأعضاء مجلس نواب بالمحافظة والقضاء وحكماء ورجال أعمال وعضو من أحد الجهات الرقابية السيادية".

ومن جانبه أكد الدكتور حسن سليمان، عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية المصرية، تبرعه بـ 2 مليون جنيه لصالح تفعيل مبادرة بيت الزكاة ولصالح صندوق تطوير المستشفيات الحكومية، وذلك لإثبات صدق وشفافية النوايا في تنفيذها بما يخدم الأسر الأشد احتياجا والأكثر فقرًا وبهدف تشجيع جميع أطياف المجتمع لإيداع زكاتهم وصدقاتهم في بيت مال المسلمين لكل محافظة بما يساعد أيضا أجهزة الدولة في القضاء على الابتزاز والتسول لجمع الأموال سواء في الشوارع وعلى شاشات التلفاز.

وتابع عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية المصرية قائلا: إن نجاح تلك المبادرة سينهي تماما ونهائيا على التسول والإعلانات التي تتجاوز المليارات وشراء المقرات للجمعيات، والتي تقدر بالملايين، موضحاً أن دور حزب الحركة الوطنية المصرية وأي حزب آخر يرغب في المشاركة سيكون بدفع زكاة مال أعضائه وقياداته في بيت المال، وكذلك قيام الكوادر الحزبية في كل محافظة بإبلاغ بيت المال عن الفقراء والمحتاجين الذين يستحقون المساعدة والإنفاق عليهم في كل دائرة بما يساهم معلوماتيا وماديا واجتماعيًا في تزويد بيت المال بالبيانات لإنهاء البطالة والتسول والفقر والجهل وسوء الخدمات المقدمة بالقطاع الصحي الحكومي.

وشدد الدكتور حسن سليمان علي، أن أزمة كورونا والتجارب التي تمر بها البلاد أثبتت أن القطاع الصحي الحكومي هو بالفعل الملاذ الآمن لأي مواطن سواء فقير أو غني بما يستلزم منا دعمه وتطويره من أموال بيت المال خاصة أننا لم نر أي دور للقطاع الصحي الخاص في أزمة كورونا بل كان الدور الأبرز للقطاع الحكومي، مؤكدًا على أن من أهداف المبادرة: " القضاء على الفقر لأبناء المحافظة، والقضاء على الجهل، والبطالة، وتطوير القطاع الصحي الحكومي، وباقي بنود مصاريف الزكاة، ومعرفة كل متبرع بأمواله أين تذهب؟، ووضع ضمانات تمنحه الحق في الاطلاع على بنود الصرف في أي وقت يشاء، بالإضافة إلى إعلان نشره دورية بسياسات بيت المال ومركزه المالي.

وأضاف الدكتور سليمان، أنه تم بالفعل إعداد معايير لأوجه الصرف في المبادرة على أن يتم اعتمادها من مجلس الأمناء لبيت المال لتحقيق الهدف من الإنشاء، مشيرا إلى أن مصادر بيت المال تتمثل في زكاة أبناء المحافظة وصدقاتهم، وضريبة المساهمة التكافلية للشركات داخل المحافظة على أن تخصص لتطوير التأمين الصحي الشامل بالمحافظة"، وتخصيص 1% دعم من كافة الرسوم التي تفرض على المواطنين، مضيفاً بأن مجلس إدارة " بيت المال " المقترح ستكون مدته ( 3 سنوات فقط ويعاد انتخابه ) على أن يكون التشكيل كالآتي:

1. تشتت أو تفتيت جهات التبرعات والزكاة والصدقات على مستوى الجمهورية.
2. الحد من ظاهرة التسول والتردد على المؤسسات الأهلية في جميع أنحاء الجمهورية مما يؤدي الى تفتيت الهدف الاجتماعي.
3. الحد من ظاهرة تعدد جهات جمع الأموال من المواطنين وجمع التبرعات من الداخل والخارج.
4. الحد من صرف أموال التبرعات على الإعلانات وشراء مقرات إدارية بملايين الجنيهات.
5. عدم وصول أموال الزكاة للفقراء المستحقين "الذين لا يسألون الناس إلحافا".
6. الحد من تبديد السلع التموينية من خلال الصرف السيئ وتجميع هذه السلع التموينية وإعادة بيعها مرة أخرى.
7. الحد من ظاهرة استغلال حاجة الفقراء في الإرهاب.
8. الحد من ظاهرة استقطاب الفقراء في الجماعات الإرهابية والتنظيمات المعادية للدولة.
9. قهر الفقراء وتصويرهم عند التبرع لهم.
10. استغلال الأطفال في عمليات التسول والإرهاب الاجتماعي.
11. استغلال حاجة الفقراء في الانتخابات التشريعية مما ينتج عنه عناصر غير فاعلة في البرلمان.

كما أشارت مبادرة الحركة الوطنية المصرية إلى العائد الذي سيعود علي الدولة من "بيت المال" بكل محافظة وتتمثل في 4 أبعاد وهي كالآتي:
1. البعد الاجتماعي: تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المحافظة الواحدة.
2. البعد الاقتصادي: تشغيل العمالة بالمحافظة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشاركة الدولة في التنمية المستدامة والشمول المالي.
3. البعد القومي: الحد من ظاهرة التبرع لجماعات وتنظيمات إرهابية وتوحيد جهة التبرع وعدم استغلال الفقر والجهل وتجنيدهم.
4. البعد النفسي: عدم حقد الفقراء على الأغنياء "عيشة كريمة لكل محتاج".

واختتمت رؤية الحركة الوطنية المصرية بالتأكيد على أنه لن يتم إلغاء دور المؤسسات الأهلية لكن بشرط أن يكون هدفهم خدمة الفقراء والمجتمع عندئذ يكون مرحب بهم في بيت المال المقترح، أما إذا كان دورهم جمع الأموال ودفع نسب عمولات للموظفين وشراء مقرات وجمع أموال من الخارج والداخل في ظل غياب الشفافية لأوجه الصرف والإنفاق فهنا نعتذر لهم عن الانضمام للمؤسسة المقترحة ولكن هذا لا ينفي أن نشيد ببعض المؤسسات الأهلية ودورها الرائد في هذا المجال والتي سيكون لها دور رائد في بيت المال المقترح لأن الهدف واحد.

مادة إعلانية

[x]