اتحاد الصناعات: لابد من منع دخول البالة لمصر بشكل تام.. والبعض يتحايل لإدخالها تحت مسمى التبرعات الخيرية

17-4-2020 | 15:30

باعة الملابس المستعملة

 

عبدالفتاح حجاب

دفع انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) في أنحاء كل دول العالم ومنها مصر البعض بالمطالبة باتخاذ قرار فوري وسريع، بمنع دخول الملابس المستعملة من الخارج (البالة)، باعتبار أنها تضر بصحة المستهلك وتؤثر في صناعة الملابس في مصر .


فيما يرى البعض الآخر أنه لا داعي التخوف وأنها لا تؤثر على صحة المواطن، وإن كانت من جهة أخرى تضر بصناعة الملابس، والتقت " بوابة الأهرام" صناع الملابس لاستطلاع آرائهم.

من جانبه قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات اتحاد الصناعات ، أنه لابد من صدور قرار يمنع استيراد أو دخول البالة بشكل تام بكل صورها وأشكالها حفاظا على صحة المواطنين خاصة أنها لا يتم عليها أي إجراءات أو متابعة من الصادرات والواردات وهي ما لا يضمن أنها غير ملوثة.

وكشف عبدالسلام " عن أن دخول تلك الملابس تتم بشكل فيه نوع من التحايل خاصة أنها تدخل تحت مسمى تبرعات للجمعيات لتوزيعها على الأسر الفقيرة دون أي رسوم، ولكنها يتم تسريبها إلى الأسواق لتباع في الأسواق مما يمنع على الخزانة العامة تحصيل أي رسوم أو جمارك أو ضرائب عليها لصالح الدولة.

وتابع قائلاً: نحن كصناع الملابس في مصر نغطي موضوع احتياجات الأسر والتبرعات في المواسم المختلفة من خلال مسئوليتنا المجتمعية، أما دخول تلك البالة فهي ليست موجهة بغرض اجتماعي ولكن هناك طرق ملتوية لتربح البعض منها وتحقيق مكاسب على حساب صحة المستهلك، والخزانة العامة للدولة.

وكشف عبدالسلام" عن أن حجم ملابس البالة تشكل من 15 إلى 20% من حجم تجارة الملابس في مصر ، بما يبلغ تقريبا من 2 إلى 3 مليار جنيه خاصة أن أسعار تلك النوعية من الملابس رخيصة السعر، فيما يبلغ حجم استهلاك مصر من الملابس محلي أو مستورد يبلغ 300 مليار جنيه سنويا.

فيما رأي يحيي زنانيري، شعبة الملابس الغرف التجارية، أن الملابس البالة لا تتسبب في نقل الكورونا ولا تضر بصحة المواطن، ولكنها تضر بالصناعة المحلية.

وأضاف أن رخص سعر هذه الملابس يحقق رغبة لدى شريحة كبيرة من المستهلكين.

وتوقع زنانيري، أن المصانع المحلية تستطيع تحقيق المعادلة قريبا، في وجود منتج بسعر يناسب الطبقات الأقل دخلا.

من جانبه قال محمد قاسم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة الملابس الجاهزة الكلام عن الملابس البالة في هذا الوقت غير مناسب وربما يفسر من البعض علي أننا "نصيد في الماء العكر".

وشدد قاسم" على أن القضية المهمة في هذا التوقيت هي سرعة إيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها قطاع الملابس الجاهزة والتي تهددها محليًا أو تصديريًا.

وطالب قاسم" الدولة باتخاذ إجراءات سريعة لحماية هذه الصناعة والعاملين بها، مقترحا سرعة صرف مستحقات الصناع بشكل كامل وسريع سواء دعم تصديري او مستحقات لدي وزارة المالية رد ضريبة القيمة المضافة.

وتابع: أيضًا يجب تفعيل دور قوي لصندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة وهذا الوقت المناسب تحمل الصندوق مع الشركات دفع أجور ومرتبات العاملين.

وأضاف قائلا" يعني المفروض في هذه الظروف اللي علي الدولة تدفعه.. واللي لها تؤجله" على حد قوله.

من جانبه رفض ماهر شعلان سكرتير الشعبة العامة للملابس بالغرق التجارية دخول البالة مطلقًا إلي مصر بأي صورة من الصور.

وأضاف قائلا: إنه وإذا كانت هناك أصوات تقول إنها تدخل كتبرعات ل مصر ، فيمكن دخولها بشرط أن تخصص للجمعيات فقط ولا يتم طرحها أو تداولها في السوق بأي شكل ولا يتم تسويقه خارجيا.

من جانبه رفض خالد سليمان عضو غرفة الملابس الجاهزة وصاحب مجموعة محلات ملابس حريمي وجود "ملابس بالة" لأنها تضر بالصناعة المحلية .

وأضاف أن لديه منتجات حريمي أسعارها تصل الي 69 جنيها، وهو سعر رخيص ومناسب جدا وهو رد قوي علي من يقول إن البالة في مصر مطلوبة لرخص أسعارها، لأن أسعار المنتجات المحلية غالية بالعكس أسعار الحر يمي تبدأ من 69 جنيها وهي تمتاز أنها جديدة وغير مستخدمة ومضمونة الجودة علاوة علي أن لها ضمان صيد عيوب التصنيع.

مادة إعلانية

[x]