Close ad

الإمارات تعلن تمديد برنامج التعقيم الوطني واستمرار تقييد حركة الجمهور

4-4-2020 | 00:42
الإمارات تعلن تمديد برنامج التعقيم الوطني واستمرار تقييد حركة الجمهورفحص كورونا من السيارة بالإمارات
دبي - وائل الصواف

أعلنت مساء أمس كلا من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الاستمرار في برنامج التعقيم الوطني الذي يشمل كافه المؤسسات والشوارع والأبنية ، وذلك حرصًا على استمرار عملية التعقيم، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف إمارات الدولة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

موضوعات مقترحة

ولم تحدد الوزارتان مدة إستمرار البرنامج الذي يمنع تماما حركة المرور للمركبات والأفراد يوميا من ٨ مساء الي ٦ صباحا ، على أن يخضع البرنامج للتقييم الدوري، ويأتي القرار أيضاً بما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية المعتمدة.

وكان البرنامج قد حقق نجاحات كبيرة خلال المراحل الأولى له منذ انطلاقه مساء الخميس 26 مارس الماضي ، حيث تم تعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف مدن الإمارات من خلال أحدث الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال وبدعم وتعاون من مختلف الجهات ومشاركة مئات العاملين والمشرفين والإداريين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وستقوم الجهات المحلية في كل إمارة بوضع خطط التعقيم وتنفيذها بما يتناسب مع احتياجات المرافق والمنشآت فيها، حيث ومن المقرر أن يستمر برنامج التعقيم الوطني من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك بصورة يومية، على أن تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار، مع تقييد الحركة يوميًا في الفترة المسائية من الساعة ٨ مساء إلى الساعة ٦ من صباح اليوم التالي.

وأكدت الوزارتان على أهمية استمرار تعاون الجمهور مع البرنامج لتسهيل عمل الفرق على مختلف الأصعدة، والاستمرار بالإلتزام بالساعات المقررة لعمليات التعقيم، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الهوية والجنسية والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

اقرأ أيضًا: