برلماني: قرارات الرقابة المالية راعت جهات التمويل بشكل أكبر من المستفيدين من القروض متناهية الصغر

30-3-2020 | 13:36

الدكتور محمد فؤاد

 

غادة أبو طالب

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، بشأن فاعلية الخطاب الدوري رقم 4 لسنة 2020 الصادر من هيئة الرقابة المالية، بشأن الحزمة الثانية من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهى الصغر.


وقال فؤاد، في إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية منذ نشوب أزمة كورونا الحالية بإصدار عدد من القرارات بهدف احتواء آثار الأزمة؛ انتهت بتشكيل لجنة بوحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة؛ لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهي الصغر، وانتهت بصدور كتاب دوري رقم 4 لسنة 2020 والذى نظمت من خلاله أوضاع المتضررين من الأوضاع الحالية من الحاصلين على القروض متناهية الصغر.

وأشار فؤاد، إلى أن ذلك الكتاب والقرارات السابقة جاءت تراعي جهات التمويل بشكل أكبر من مراعاة المتضررين من الظروف الحالية وهم أصحاب الأقساط؛ وجعل الأمر بيد الشركات جوازيا ولم يضع إلزاما عليهم في تنفيذ التأجيل أو الترحيل.

وتابع فؤاد، أن تلك القرارات لم تراع البعد الاجتماعى لطبيعة المتعاملين على تلك القروض وأعدادهم التى تصل إلى قرابة 4 ملايين مستفيد والأثر الاجتماعى، خاصة أن الفرق التمويلي في حال إلزامهم بتأجيل كافة الأقساط لمدة لا تقل عن شهرين ثم إن لزم الأمر يكون التأجيل شهرين آخرين في حدود 50% من قيمة الأقساط وذلك لمراعاة الأثر الاجتماعى أمام كلفة القرارت التي نراها بخسة في ظل تلك الظروف وأمام هذا الحجم من المتعاملين المتضررين بشكل أكيد نتيجة الظروف الحالية.

وطالب فؤاد، بإعادة النظر في ذلك الكتاب وآليات تطبيقه بشكل يراعى البعد والأثر الاجتماعى للمستفيدين من تلك القروض، على أن يكون الرد كتابة.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]