فى ظل التداعيات الصعبة لوباء "كورونا" صار من الضروري دعم الشباب فى ريادتهم للمشروعات، ومحاولة التغلب على الظروف الصعبة التى تواجههم.. من هذا المنطلق اتفقت هيئة مكتب لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب على كتابة توصية إلى رئيس مجلس الوزراء، بتأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من جانب جهاز تنمية المشروعات، وذلك لمدة ستة أشهر، وبالطبع فإن هذا الإجراء يتسق مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية للفيروس الخطير، وهذا الجهاز لا يخضع للجهاز المصرفى، وبالتالي لا تشمله قرارات البنك المركزى، ولكنه يخضع لهيئة الرقابة المالية، ويتبع مجلس الوزراء مباشرة.
ويجب أن تتحمل شركات التأمين تغطية تلك الفترة فيما يتعلق بغرامات أي تأخير، وكذلك تسوية الـ "آى سكور البنك المركزى" مع جهاز تنمية المشروعات، وهذا تحاشيا لدخول الشباب على القوائم السوداء نتيجة تأجيل سداد الأقساط المطلوبة، مع تنسيق ذلك بشكل كامل مع شركات ضمان مخاطر الائتمان.
لقد تركت أزمة هذا الفيروس الخطير العديد من الآثار الاقتصادية السلبية حول العالم، حيث أوقفت أمريكا صناعات عديدة، وهناك نقص في أسواق بعينها، وتم غلق الموانئ ووقف التواصل مع الدول الأخرى، مما أدى إلى خنق الاقتصاد بشكل كبير.
إن الأمر يتطلب الإسراع فى إصدار قانون جديد لمشروعات الشباب بحيث يتضمن حوافز غير مسبوقة للشباب، ومن ثمّ يتم إعطاء انطلاقة جديدة لريادة الأعمال.