وباء كورونا كارثة عالمية، والإجراءات المتبعة كارثة عالمية أيضًا، لا يوجد دواء ناجع، مثلما لا يوجد خيط رفيع يقود إلى ضوء نهاية النفق.
العالم المنكوب لا يجد وسيلة سوى فرض إجراءات قاسية، اقتصاديًا واجتماعيًا، للحد من انتشار الفيروس.
حتى اللحظة طبقت الدولة المصرية الإجراءات الاحترازية، كما نصت الخطوات العالمية.. الإجراءات بدأت بخطوات تصاعدية مع زيادة أعداد الإصابات.. يتبقى الالتزام الشعبي الذي يبدو أنه لم يأخذ الأمر بصورة حاسمة.. هنا يأتي دور الدولة المعنية بتطبيق أوامرها ولو بالإكراه.
ليس هناك نموذج يحتذى سوى ما قامت به الصين وكوريا الجنوبية من تقييد حركة على الحياة المعتادة بصورة قاطعة، هذه الإجراءات تقيم بالنتائج التي سنراها حين تعود الحياة لسيرتها الأولى.
الإجراءات الاحترازية لا يمكن استمرارها لشهور طويلة، فهناك من فقد قوت يومه من سائقي التاكسي إلى العاملين في السياحة وشركات الطيران، فضلًا عن أن فرضية التقييد في البيت يصعب تصور استمرارها لمدد طويلة.. إذن الإجراءات الاحترازية ليست أمرًا بسيطًا، لكنه الدواء المر الذي ينبغي تعاطيه بصورة تامة لا تخترق، وإلا فإن الفترة ستطول ويصبح الأمر موت وخراب ديار.. الالتزام بإجراءات وأوامر الدولة ضرورة حتمية ولا يجوز أن يختلف عليها..
الدولة المصرية اتخذت ما يلزم من إجراءات حتى الآن، ولا طريقة للحد من انتشار الفيروس سوى القسوة في التطبيق إن لم يلتزم الناس.
الإجراءات جاءت وفقًا لـ"أعداد المصابين".. وما من اختراق إلا وتعاملت معه الدولة سريعًا.. شاهدنا إقامة صلاة الجمعة في المساجد، فجاءت القرارات سريعة بغلق جميع المساجد، قبلها منعت المقاهي من تقديم الشيشة، ثم غلق جميع المقاهي، ومعها جميع المحال، عدا تلك التي تقدم خدمات ضرورية كالمخابز والصيدليات من السابعة مساء.. وأظن أن الدولة ستتخذ إجراءات أخرى وفقًا لمقتضيات زيادة الحالات، ودرجة الالتزام بما تفرضه الدولة..
وما من سبيل للحصول على المعلومات والتعليمات سوى الدولة.. لا يوجد أحد يمكن أن يصدق أكثر من الدولة التي تمتلك وحدها مفاتيح الأزمة، ويهمها إنهاء الوضع سريعًا.. تصديق كل ما تقوله الدولة يعني موت الشائعات، وعدم وقوع الناس في فخ التضليل القادم من قنوات ومواقع وصفحات لا حصر لها٠