طبيب نفسي يضع 10 محاور لحفظ ترابط ونسيج المجتمع في تعديلات "قانون الأسرة"

6-3-2020 | 15:54

ترابط المجتمع

 

محمد علي

وضع الدكتور هشام ماجد ، المدير العلاجي ل مستشفى العباسية للصحة النفسية ، ومؤسس جمعيه أطفال مطمئنة ، روشتة لتعديلات قانون الأسرة الحالي تحفظ ترابط نسيج المجتمع المصري، ويكون الجميع فيها فاز.


وقال الدكتور هشام ماجد في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن للروشتة تتضمن 10 نقاط وهي:

١ - مراجعة التشريعية ومواد القانون الحالية على أساس المصلحة العليا للطفل لضمان سلامته ونموه بشكل طبيعي تحت غطاء الرعاية المشتركة وتحمل المسؤولية كاملة لكلا الأبوين بما يضمن حياة كريمة لطفل الانفصال .

٢ - تحديد الحضانة بين الأم أولاً ثم الأب ما لم تكن هناك موانع لأحدهما بما يضمن سلامه طفل الانفصال.

٣ - خفض سن الحضانة على ألايقل عن 7 سنوات ولا يزيد عن بداية سن المراهقة وهو 12 عاما.

٤ - إلغاء نظام التخيير للطفل نهائيا مع إعادة تقييم الطرف الحاضن كل 5 أعوام؛ بما يضمن تلبيه إحتياجات الطفل المادية والنفسية والاجتماعية وسلامته وعدم تعرضه لأي نوع من أنواع الإيذاء.

٥ - إلغاء نظام الرؤية واستبداله بالرعاية المشتركه والمعايشه للطرف غير الحاضن علي أساس "يومان العطلة من الدراسة أسبوعيا وأسبوع في أجازة نصف العام وشهر في أجازة نهاية العام الدراسي بما لا يخل بأنشطة الطفل المختلفة ويضمن سلامته وأمانه".

٦ - إعطاء المحكمة مساحة أكبر لحرية تقييم العدالة الاجتماعية وفقًا لطبيعة كل حالة وذلك لوجود فوارق بين كل حاله انفصال وأخري.

٧ - تثمين دور اللجان لمساعدة القضاء من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على أن تضم هذه اللجنة عنصراً نسائياً واحداً على الأقل لفحص حالات الطلاق وتحديد أفضل نظام لحضانة الطفل.

٨ - تفعيل برامج التأهيل للشباب المقبل على الزواج.

٩ - الفحص النفسي واللياقه النفسيه للرجل والمرأة قبل الزواج.

١٠ - تفعيل برامج الاستشارات الزوجية لحل الخلافات الأسرية والحفاظ على تماسك الأسرة.

وأكد ماجد أن تلك التعديلات هي الطريق المستقيم نحو المكسب الحقيقي للجميع من أجل أطفال مطمئنة سليمة نفسيا تبني مستقبل مصر وتحافظ على صلابة الدولة المصرية، حتى تحيا مصر عظيمة بشعبها المترابط.

وأشار إلى أنه لا يوجد فائز وخاسر في تعديلات قانون الأسره الحالى، فإما أن يكسب الجميع أو أن يخسر الجميع.

وأضاف، قبل أن نعرف طريق المكسب أو الخسارة يجب مواجهة الأسئله التالية:

* كيف عكست تلك القوانين خصوصية وتحولات التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية للشعب والمجتمع المصري؟
*وكيف أثرت التركيبة النفسيه للشعب المصرى علي قوانين الأحوال الشخصية؟
*وكيف أثرت نظم الحكم السياسية على صياغة القوانين؟
*وما هي المقاربات الفقهية الدينية التي كانت تمثل مرجعيات دينية متنافسة عند صياغة القوانين؟
*وما هي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي انخرطت في صياغة القوانين أو إجراء تعديلات عليها؟
*وما تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على وضع القوانين؟
*وما هي قوى الضغط والضغط المضاد، اجتماعية كانت أو سياسية، التي لعبت دورًا في عملية وضع القوانين أو تعديلها ؟
*وأخيرًا ما هي أشكال الرفض الشعبي أو الفقهي التي واجهتها تلك القوانين عند صدورها ؟.

وأضاف: "لو انساق مجلس النواب للإجابة علي تلك الأسئلة أثناء التعديلات سنخسر جميعا، ولكن يتبقي سؤال وأحد وهو الأهم أين مصلحه طفل الإنفصال؟

لو انساق مجلس النواب لكيفية الإجابة علي هذا السؤال فقط لاغي، سنجد أنفسنا لا يتحكم فينا المجتمع الذكوري أو العاطفة أو المكتسبات المادية أو آية معايير ضغط أخري ولكن تحركنا المصلحة العامة ويدفعنا قطار العلم والذي لا يخالف شرع الله وسوف نتمكن من وضع معايير تمنع انتقال الحضانة لأية طرف رجل أو امرأة إلا بعد التأكد من سلامه وأمان أطفال مصر.

وقال من المعايير التي تمنع حضانة طفل الانفصال البرئ هي:
١ - وجود أدلة علي تعاطي أو إدمان المخدرات أو الكحول.
٢ - وجود تاريخ إجرامي أو تطرفي أو إرهابي.
٣ - وجود ميول عدوانية أو سلوك عدواني.
٤ - وجود شكل من أشكال الأساءة النفسيه؛ الجسدية؛ الجنسية؛ اللفظية؛ أو الإهمال للطفل.
٥ - عدم القدرة على تغطية احتياجات الطفل الأساسية سواء النفسية أو المادية أو الاجتماعية أو الدارسية.
٦ - عدم وجود بيئة منزلية مستقرة تضمن أمان وسلامة واستقرار طفل الانفصال.
٧ - وجود أمراض نفسية تمثل معدل خطورة عالية علي النفس أو على الآخرين أو على الطفل.
٨ - وجود أمراض عضوية تمثل إعاقة نحو تغطية احتياجات الطفل ونموه.
٩ - مستوي ثقافي أو تعليمي ضعيف غير قادر علي تغطية إحتياجات الطفل الفكرية ونمو قدراته المعرفية الصحيحة وإعلاء قيمة الضمير والمبادئ.
١٠ - تكريه الطرف الحاضن للطفل من الطرف غير الحاضن وجعل الطفل يخاف ويكره ويشعر بالغربة نحو أحد أبويه.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]