يترتب عليه زيادة معاش 5 ملايين مواطن.. الحكم بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات

5-8-2012 | 14:50

 

هشام المياني

قضت الم حكم ة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، ظهر اليوم الأحد، بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات، في البندالثاني من المادة الأولى من القوانين 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003، والذي ينص على أن "تكون الزيادة بالمعاش بحد أقصى 60 جنيه شهريًا"، ويترتب على ال حكم زيادة مبالغ المعاشات الشهرية التي يتقاضاها نحو 5 ملايين مواطن.


وقالت الم حكم ة، فى أسباب حكم ها، إنه كان يجب على المشرع أن يطلق الحد الأقصى للزيادة التى قررها لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم، ويحميهم من الحاجة والفاقة، إلاّ أن المشرع جاوز نطاق سلطته التقديرية التى يملكها بمجال تنظيم الحقوق بتقريره الزيادة بالمعاشات مع وضع حد أقصى لها.

وأضافت أن المشرع أهدلا الحق في المعاش على النحو الذى يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة، كما أن الوسيلة التى لجأ إليها فى منح تلك العلاوة لاترتبط بالهدف الذى أعلنه بعلاقة منطقية تبرره، فضلاً عن مخالفته مبدأ المساواة، مما تكون معه النصوص المطعون فيها مخالفة ل حكم المادة السابعة من الإعلان الدستوري.

ولفتت إلى أن الهدف من منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في السنوات "2001" و"2002" و"2003"، على نحو ما نطقت به الأعمال التحضيرية هو زيادة دخولهم بما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، وكذلك بالنسبة إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجاً للرعاية، لكن المشرع وضع فى نصوص قوانين زيادة المعاشات حداً أقصى لها لا يجاوز 60 جنيهاً، فى حين أطلق الحد أقصى لقيمة العلاوات الخاصة التى منحت للعاملين بالدولة رغم وحدة الهدف فى إصدار تلك القوانين جميعها، وهو معاونة الفئتين معاً على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأوضحت الم حكم ة أنها قررت عدم تطبيق ال حكم بأثر رجعي، تقديراً منها للآثار المالية التى ستترتب على ذلك، وتزيد الأعباء على كاهل الدولة، فحددت اليوم التالى لنشر ذلك ال حكم فى الجريدة الرسمية تاريخاً لسريانه.

مادة إعلانية

[x]