إحالة الطعن على حكم رفض الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المحامين للمفوضين

3-3-2020 | 12:01

نقابة المحامين

 

محمد عبد القادر

أحالت المحكمة الإدارية العليا _الدائرة الأولى فحص_ ب مجلس الدولة ، الطعن على حكم رفض دعوى الإشراف القضائي الكامل على انتخابات نقابة المحامين لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني.


طالب الطعن المقدم من عدد من المحامين، بصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ قرار نقيب ومجلس نقابة المحامين بصفاتهم بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لمنصب نقيب وعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين فيما لم يتضمنه من إشراف جهة قضائية محايدة على إدارة العملية الانتخابية في كافة المراحل السابقة على يوم التصويت.

استند الطعن إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى جاء معيبًا بمخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وعدم مشروعية القرار المطعون فيه.

وأكد الطعن في أسبابه، إساءة استعمال السلطة والانحراف بها لافتقاد النقيب المنتهية ولايته وأعضاء مجلسه القائمين على إدارة العملية الانتخابية في المرحلة السابقة على يوم التصويت للحيدة والتجرد لترشحهم في الانتخابات .

كانت محكمة القضاء الإداري ب مجلس الدولة ، قضت في 16 فبراير الماضي برفض دعوى الإشراف القضائى على انتخابات نقابة المحامين المقرر إجراؤها 15 مارس المقبل.

وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من نقيب المحامين ومجلس النقابة بصفتهم، بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لمنصب نقيب المحامين وعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، فيما لم يتضمنه من إشراف جهة قضائية محايدة على إدارة العملية الانتخابية في كافة المراحل السابقة على يوم التصويت.

قالت الدعوى إن الإشراف القضائي يبدأ من مراجعة كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الترشح والتصويت والتأكد من صحتها وإعلان فتح باب الترشيح وضوابطه ومواعيده وتلقي طلبات الترشيح والطعون والتنازلات والفصل فيها وتنظيم الدعاية وفرض الصمت الانتخابي في يوم الانتخاب واستلام بطاقات إبداء الرأي والمتابعة الدقيقة لكامل مجريات الانتخابات من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة.

مادة إعلانية

[x]