موازنة طموح للعام الجديد.. خفض الدين لـ83%.. والعجز إلى 6.2%.. وتعزيز مخصصات الصحة والتعليم

16-2-2020 | 13:13

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

 

محمد محروس

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل سيكون داعمًا للنمو الشامل، المولد لعدد أكبر من الوظائف مع استدامة تحسن هيكل النمو؛ بحيث يكون أكثر تنوعًا ومرونة ويرتكز بشكل أكبر على الاستثمارات والصادرات؛ على النحو الذى يسهم فى تحسين الخدمات العامة.


جاء لك خلال لقاء الوزير بأعضاء الغرف التجارية، بمناسبة تدشين الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تُثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية "مصر ٢٠٣٠".

وأكد معيط أن الوزارة تستهدف خلال العام المالى المقبل الحفاظ على تحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الذى تم تسجيله العام المالي الماضي حيث نجحت الحكومة فى تغطية تكاليف النفقات الجارية من الإيرادات الفعلية.

كما تستهدف خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٣٪، بعد أن بلغ ١٠٨٪ في ٢٠١٦/ ٢٠١٧، وتراجع إلى ٩٠,٢٪ فى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة.

وتخطط الوزارة ايضًا إلى خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى ٦,٢٪ خلال العام المالى المقبل، وذلك على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبى، على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية.

قال إن الحكومة تستهدف فى موازنة العام المالى المقبل تعزيز المخصصات المالية المقررة للإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل والتعليم؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مادة إعلانية

[x]