حظر منح تراخيص هدم لمنشآت قديمة إلا بعد موافقة "التنسيق الحضاري" بالفيوم | صور

13-2-2020 | 14:49

اجتماع حظر منح تراخيص هدم لمنشآت القديمة

 

الفيوم - ميلاد يوسف

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع أعضاء لجنة التنسيق الحضاري لمتابعة أعمال اللجنة وآليات إعادة تأهيل وترميم المباني ذات الطراز المعماري المتميز لخدمة التنمية السياحية والاجتماعية بالمحافظة، بحسب بيان صحفي، اليوم الخميس.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بعدم منح أي تراخيص هدم لأي مبني قديم من المنشآت التاريخية ذات القيمة التراثية إلا بعد موافقة لجنة التنسيق الحضاري، حفاظاً على الهوية التراثية للدولة.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي ل محافظة الفيوم ، أنه خلال الاجتماع استعرضت الدكتورة منى سليمان، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة الفيوم ورئيس لجنة التنسيق الحضاري القوانين المنظمة لعمل اللجنة، وكذا أليات المواد الجديدة والتي أضيفت لقانون التنسيق الحضاري رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦، لافتًا إلى أن المادة الجديدة تنص على أحقية الدولة في نزع ملكية أي مبنى ذو قيمة معمارية متميزة مع تعويض صاحب المبنى بمبلغ مالي أو قطعة أرض من خلال لجنة التعويضات.

وأوضحت الدكتور منى سليمان، أن هناك 14 مبنى مسجلا ذات طراز معماري متميز بمركز ومدينة الفيوم، و٤ بمركز سنورس، و٣ بمركز إطسا، واستراحة الأميرة فوزية بطريق بحيرة قارون بمركز ابشواي، ومبني منشية الجمال بمركز طامية، موضحهً كيفية تأهيل عدد من المباني التي تم تسجيلها لخدمة التنمية السياحية بالفيوم.

وذكر المتحدث الرسمي أنه خلال الاجتماع، تم اعتماد إعادة تشكيل لجنة حصر المباني والمنشآت التاريخية، والتي تضم أساتذة من كلية الهندسة ومتخصصين في مجال ترميم وصيانة الآثار والهندسة المعمارية، وأعضاء فنيين في مجال تخطيط الإسكان، وعرضوا خطة عمل اللجنة، والرؤية المستقبلية، وما تم إنجازه من أعمال.

كما استعرضت رئيس اللجنة، معايير تسجيل المباني ضمن المنشآت التاريخية ذات القيمة التراثية، وإجراءات التوصيف والحالة العامة للمباني، واللائحة التنفيذية بشأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وكذلك المشاكل والعقبات التي تواجه عمل اللجنة.

ومن جهته، وجه محافظ الفيوم، باستحداث وحدة للتنسيق الحضاري، وكذلك التنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة المباني المسجلة ذات الطابع المعماري للحفاظ عليها، كما وجه بعدم تطوير أو ترميم أي مبنى حكومي ذي تميز معماري إلا بعد الرجوع إلى لجنة التنسيق الحضاري.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]