«الري»: خطة العام المالي المقبل ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الري | صور

12-2-2020 | 09:46

الدكتورة هالة السعيد مع الدكتور محمد عبدالعاطى

 

أحمد سمير

استقبلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم الأربعاء، محمد عبد العاطي، وزير الري، قبل مغادرته إلى واشنطن ، لحضور اجتماعات مفاوضات سد النهضة ، لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة الموارد المائية والري للعام المالى 2020 -2021.

وأوضحت وزارة الري، في بيانها، اليوم الأربعاء، أن وزيرة التخطيط أشارت -خلال القاء- إلى أهمية قضية المياه وجهود وزارة الموارد المائية والري في مجال ترشيد المياه، ودعم وتأهيل الترع، وعملية الري على مستوى المحافظات المختلفة، مؤكدة أن قطاع الري له أولوية في توجيه الاستثمارات، وأن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الري.

ولفتت السعيد، إلى أن خطة التنمية المستدامة 2019/ 2020 استهدفت توجيه استثمارات كلية بحوالي 42,1 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري، بمعدل نمو بلغ 23٪ مُقارنةً بعام 18/ 2019 .

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن تأهيل الترع تعتمد على عملية التدبيش وهي عملية كثيفة العمالة، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء المشروعات متناهية الصغر خاصة في المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن بعض هذه المحافظات تدخل ضمن مبادرة "حياة كريمة" مثل محافظة أسوان، بني سويف، ومناطق شرق وغرب قنا، وبالتالي يمكن استخدام عملية التدبيش لتأهيل الترع كآلية لتوفير فرص العمل بتلك المحافظات.

ومن جانبه، أوضح محمد عبد العاطي، أن وزارة الري، عملت على وضع خطة طموح غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من المياه، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكافة القطاعات.

وأشار وزير الري، خلال اللقاء، إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين حالة الري في مليون فدان في مجال الزراعة، وتوصيل مياه الري لمزارعي نهايات الترع، بالاضافة إلي معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بكمية تقدر بملياري متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.

كما تهدف الخطة إلى ترشيد المياه في القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه وهي قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، مشيرًا إلى استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب في قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037.

وأوضح عبد العاطي، مؤشرات قياس أداء المشروعات التي تم وضعها، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتي تساعد في تحديد عدد المواطنين الذين يخدمهم كل مشروع، وعدد القرى والمدن التي تستفيد من هذه المشروعات.

وأشار إلى أن أهم الأعمال المستهدفة بخطة عام 20 /2021 تتضمن إنشاء 178 منشأ للحماية من أخطار السيول، إنشاء وإحلال وتجديد 500 منشأ صناعي علي شبكات الترع والمصارف، تأهيل وتبطين وتطوير 1000 كم من المجاري المائية، تطوير عدد من المأخذ والمساقى، إلى جانب إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل 48 محطة رفع.

كما أنه مستهدف إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى والعام لمساحة 60 ألف فدان، لخدمة 1,5 مليون مزارع والتي تقوم علي رفع إنتاجية الفدان. علاوة على حماية الشواطيء بطول 15 كم، إنشاء وإحلال وتجديد 50 بئرا ، بالإضافة إلى تجهيز وتشغيل 120 بئرا للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات الرئيسية والقومية المقترح تنفيذها خلال العام المالي 20/2021 والتي تتمثل في استكمال البنية الأساسية بمحافظة شمال سيناء، مشروعات الحماية من أخطار السيول، مشروع إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الري، مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع، إلى جانب مشروع استكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان، مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، مشروع استكمال حماية وتطوير الشواطيء والسواحل المصرية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل الترع المتعبة والذي بدأ بتوقيع عقد لتأهيل 180 كم من الترع بمحافظة بني سويف بقيمة 400 مليون جنيه تنفذ على عامين متتاليين 2019/ 2020، 2020/ 2021.


جانب من الاجتماع

الأكثر قراءة

[x]