نميرة نجم: قمة رؤساء الدول الإفريقية أكدت أن القدس عاصمة فلسطين وأدانت ممارسات الفصل العنصري الإسرائيلي

11-2-2020 | 20:44

السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الإفريقي

 

سمر نصر

صرحت السفيرةً نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، بأن القمة رؤساء الدول الأفريقية الـ33 في أديس أبابا ، أصدرت مشروع إعلان حول الوضع في فلسطين والشرق الأوسط في ختام اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، أكدوا فيه من جديد دعمهمً الكامل للشعب ال فلسطين ي ومنظمة التحرير ال فلسطين ية في كفاحهما المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة الرئيس محمود عباس من أجل استعادة حق الشعب ال فلسطين ي غير القابل للتصرف في إقامة دولة فلسطين ية مستقلة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل.


وأكدوا حرصهم في إيجاد تسوية سياسية سلمية للنزاع العربي الإسرائيلي وفقًا لمبادئ القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطين ية على حدود 4 يونيو 1967 مع القدس الشرقية عاصمتها على أساس حل الدولتين ووفقًا لقرار الأمم المتحدة 594 بشأن عودة اللاجئين ال فلسطين يين.

كما جددوا دعوتهم لاستئناف المفاوضات بين الجانبين لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط ودعم جميع المبادرات الرامية إلى إيجاد حل دائم للصراع ال فلسطين ي -الإسرائيلي.

وجددوا الدعوة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى إيجاد حل دائم للصراع ال فلسطين ي -الإسرائيلي، والتفاوض من خلال آلية دولية متعددة الأطراف يشمل جميع قضايا الوضع الدائم ، والحدود ، والأمن ، والمستوطنات ، واللاجئين ، والمياه ، والسجناء ، مع ضمان الامتثال للشرعية الدولية ، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في غضون فترة زمنية محددة وتوفير الضمانات للتنفيذ.

وأكدوا على ثبات موقفهم من دعم القضية ال فلسطين ية والجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد لتحقيق سلام شامل وعادل للشعب ال فلسطين ي.

وتوقعوا أن تعمل جميع الدول الأعضاء على تحقيق هذا المسعى في علاقاتها الدولية، وألا يكون تعاون دول القارة مع دولة إسرائيل داع ًما للكيان المحتل على حساب الوحدة الإفريقية التي تأسست تاريخياً وإذ نعرب عن تضامننا مع الشعب ال فلسطين ي في سعيه الشرعي نحو التحرير والحرية والعدالة.

وجددوا دعوتهم إلى جميع البلدان لدعم الوضع القانوني الشرعي لمدينة القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين ، والامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض الوضع الشرعي لمدينة القدس، ولا سيما الامتناع عن نقل السفارات التي تمثلها إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وأكدوا من جديد أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري لاغية وباطلة وندين سياسة مصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري للمدنيين وسياسات التمييز العنصري وجميع تدابير العقاب الجماعي المنفذة في سياق الأنشطة الاستعمارية المكثفة في الأراضي ال فلسطين ية المحتلة مما يشكل انتها ًكا وجريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء التصريحات اللاحقة للاستقالة من جانب الحكومة الإسرائيلية، والتي تنبأت بأن فرص تحقيق السلام يتضاءل، ولذلك أعلنوا انهم يدينوا كل الإجراءات القمعية للاحتلال، وسياسة تعذيب واعدام المواطنين ال فلسطين يين، وخاصة استهداف الطواقم الطبية والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يخرجون بسلام، وإعتباروها جرائم ضد الإنسانية طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة، ودعوا إلى توفير حماية دولية عاجلة للشعب ال فلسطين ي الخاضع للاحتلال مع الامتثال التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأكدوا من جديد أن كامل أراضي القدس الشرقية، داخل حدود 4 يونيو، هي عاصمة دولة فلسطين ، ودعوا إلى الحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة وحرية ممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية.

ودعوا جميع الدول الأعضاء إلى أن تراعي في علاقاتها خصوصية القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين ، وأدنوا خطط الاستيطان الإسرائيلية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في الأرض ال فلسطين ية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين ، ووادي الأردن بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي ، ولا سيما قرار مجلس الأمن.

وجددوا الدعوة إلى جميع البلدان الأفريقية لوضع حد لجميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع نظام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في أراضي دولة فلسطين ، بما فيها القدس الشرقية، على غرار نظام الفصل العنصري وفقا لأحكام الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 0114 والمقررات السابقة للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

ودعوا الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعكس هذا الاتجاه، مستفيدة من التاريخ الغني لمساهمة منظمة الوحدة الأفريقية (منظمة الوحدة الأفريقية في النضال من أجل التحرر من نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا الذي تم تفكيكه في نهاية المطاف.

وأعربوا عن سخطهم من حملة التحريض والتشويه التي تستهدف الرئيس ال فلسطين ي محمود عباس والقيادة ال فلسطين ية، ورفضوا تحميل القيادة ال فلسطين ية المسؤولية عن عدم الاستجابة للدعوة للمفاوضات.

وجددوا الثقة لرؤية ومبادرة الرئيس عباس من أجل السلام المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2 فبراير، والتي تستند إلى نتائج القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ومبادرة السلام العربية من خلال وساطة دولية متعددة الأطراف، ضمن إطار زمني محدد.

ووضعوا في اعتبارهمً أن اللاجئين ال فلسطين يين هم كل ال فلسطين يين الذين نزحوا من أرض فلسطين التاريخية منذ نكبة عام 1948، أو غادروا قبل هذا التاريخ ولم يتمكنوا من العودة، ويرتبط خليفتهم بالجيل الحالي.

ويكتسب كل واحد منهم الحق الفردي والمطلق في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي تم التخلي عنها، مع الاحتفاظ بحقهم في الحصول على تعويض عادل عن الضرر الذي لحق بهم.

ورحبوا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2019 لتجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ال فلسطين يين في الشرق الأدنى (الأونروا) لمدة 3 سنوات أخرى حتى 2023، ودعوا المجتمع الدولي لزيادة دعم الأصول المالية للوكالة بهدف تمكينها من تنفيذ ولايتها بالكامل.

وأدانوا إصدار إسرائيل القانون الذي يسمح بإعدام الأسرى ال فلسطين يين، والذي يشكل انتها ًكا واضحا لجميع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية المدنيين والأسرى أثناء الحرب، بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، والبروتوكولات الإضافية .والمجتمع الدولي للوقوف في وجه هذه التدابير التعسفية.

وأعربوا عنً قلقهم العميق إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة نتيجة للحصار الإسرائيلي مع تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الوضع في قطاع غزة.

وأفصحوا عن أعتقادهم أن الأزمة في قطاع غزة ليست مجرد أزمة إنسانية تتطلب الإغاثة في حالات الطوارئ، وإنما هي أحد مظاهر الاحتلال الاستعماري التي ينبغي معالجتها بإنهاء الاحتلال الاستعماري وتمكين الوحدة الجغرافية والسياسية للأراضي ال فلسطين ية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعوا المجتمع الدولي للعمل على إنهاء هذا الحصار الإسرائيلي الظالم ،وشجبوا السياسات الإسرائيلية المتعاقبة الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وطبيعتها التاريخية والقانونية والديمغرافية والعدوان المستمر على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والتي تفرض قيودًا أمنية مشددة على المصلين وتقيد حرية العبادة في المدينة المقدس.

ودعوا الأمم المتحدة إلى مراقبة تنفيذ قرار اليونسكو الصادر في 26 أكتوبر 2016، بشأن القدس وضمان التنفيذ الكامل للقرار.

وأدنوا سياسة التطهير العرقي من خلال النزوح القسري وهدم المنازل وسياسة التمييزالعنصري التي يمارسها الإسرائيليون ضد ال فلسطين يين في القدس الشرقية المحتلة من خلال أوامر الإخلاء للمجتمعات البدوية ال فلسطين ية في خان الأحمر بالقرب من القدس، والتي تهدف إلى عزل المدينة المقدّسة، وقطع علاقتها الجغرافية بأراضي الضفة الغربية المحتلة عام 2334، وتحقيق التفوق الديموغرافي للمستوطنين على مالكي أرض القدس، تمثل هذه السياسة حالة من الفصل العنصري وتتناقض مع الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.

ودعوا جميع البلدان الأفريقية إلى أن تضع حداً لجميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني في أراضي دولة فلسطين ، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يتوافق مع أحكام الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2334 والقرارات السابقة للاتحاد الإفريقي في هذا الصدد.

ورفضوا القانون القومي اليهودي العنصري، الذي يعترف بيهودية دولة إسرائيل ، ويقيد الدولة والمواطنة للشعب اليهودي فقط ، ويحرم مليوني فلسطين ي عربي (مسلم ومسيحي) من حقوقهم الإنسانية الأساسية ويدعم مصادرة الأراضي ال فلسطين ية في إسرائيل لصالح الاستيطان الإسرائيلي.

وجددوا دعمهم لرؤية ومبادرة الرئيس محمود عباس من أجل السلام المقدمة إلى مجلس الأمن في 2 فبراير 2018، والتي تستند إلى نتائج الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ، من خلال وساطة دولية متعددة الأطراف، في إطار زمني محدد وأدنوا حملة التحريض والتشويه التي تستهدف الرئيس ال فلسطين ي عباس والقيادة ال فلسطين ية.

ورأوا أن اللاجئين ال فلسطين يين هم جميع ال فلسطين يين الذين نزحوا من أرض فلسطين التاريخية منذ نكبة عام 1948، أو غادروا قبل هذا التاريخ ولم يتمكنوا من العودة، ويجب أن يتمتع جميعهم بالحق المطلق في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، مع الحفاظ على الحق في تعويض عادل عن الضرر الذي لحق به.

وشجبوا التدابير والأحكام التعسفية المفروضة على المحتجزين، وخاصة الأطفال والنساء في السجون الإسرائيلية، والتي تحرمهم من الحقوق الدنيا التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعدها، بما في ذلك اتفاقية جنيف لحقوق المرأة والطفل. لذلك، دعوا الحكومة الإسرائيلية إلى إطلاق سراح جميع السجناء ال فلسطين يين والعرب في السجون الإسرائيلية فوراً ودون قيد أو شرط.

وأكدوا أن الحل العادل للقضية ال فلسطين ية وتحقيق السلام الشامل وإنهاء الصراع الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة دولة فلسطين ية ذات سيادة على حدود 4 يونيو في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع القدس الشرقية عاصمة لها وليس عاصمة في ضواحي القدس الشرقية، وأنه لا يوجد أي احتمال للتوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع مع قيام دولة في قطاع غزة أو دولة فلسطين ية بدون قطاع غزة.

ودعوا إلى وقف جميع الإجراءات والتدابير التي تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحثوا على زيادة العمل الدبلوماسي لإحياء عملية السلام والحفاظ على حل الدولتين.

وكرروا التأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط يتطلب انسحابًا إسرائيليًا كاملا من جميع الأراضي ال فلسطين ية والعربية المحتلة حتى خط يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعمات الجولان السورية والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.

وأكدوا مجددا تضامنهم مع الشعب ال فلسطين ي في رفض ما يسممى بصفقة القرن التي تم إعلانها بدون التشاور مع القيادة ال فلسطين ية ونعتبرها تجاوزا في الحقوق الأساسية والجوهرية للشعب ال فلسطين ي ، بما في ذلك القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة والإعلانات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي، ودعوا إلى عدم الاعتماد على هذا القرار كمرجعية تستخدم للتسوية السياسية وضرورة بذل جهمود مخلصةً ومتسمة بالتصميم للتوصل إلى حل عادل ودائم قائم على أساس الدولتين.

شارك برأيك

توقع من سيتوج بكأس الأميرة الإفريقية ؟

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]