"العليا لأراضي الدولة" تسترد 1.4 مليون متر.. وإزالة 4441 حالة تعد

10-2-2020 | 13:54

استرداد أراضى الدولة

 

وسام عبد العليم

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الخامسة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.


الموجة الخامسة عشرة يجرى تنفيذها بالتنسيق الكامل بين كافة جهات الدولة وبالتعاون الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات؛ تنفيذاً لتوجه الدولة بالقضاء تماماً على ظاهرة التعدي على أراضى الدولة ومواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون.

تمكنت قوات إنفاذ القانون على مدى ستة أيام من إزالة ٤٤٤١ حالة تعد في جميع المحافظات منها 1156 حالة تعد على أراضى بناء بلغت مساحة الأراضي المستردة منها نحو 18 ألف فدان كانت المساحة الأكبر منها في المنيا، التي استردت قوات إنفاذ القانون فيها 7352 فداناً، بينما استردت في الجيزة 6525 فداناً وفى بنى سويف 3271 فداناً.

وعلى مستوى أراضى البناء تمكنت قوات إنفاذ القانون من تنفيذ 2499 قرار إزالة استردت من خلالها أكثر من 1.4 مليون متر مربع كانت المساحة الأكبر منها في كفر الشيخ (302 ألف متر) ثم القاهرة (113 ألف متر ) والفيوم (58 ألف متر) والسويس 52 ألف متر.

وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى أن قوات إنفاذ القانون تعمل في كافة المحافظات على تنفيذ قرارات الإزالة وفقاً للقانون، مشيراً إلى الجهد الذي تبذله وزارة التنمية المحلية في حصر حالات التعدي بالتنسيق مع المحافظات، وكذلك جهود وزارتي الدفاع والداخلية في تأمين عمليات الإزالة للتعديات مع الالتزام التام بالقانون.

وأشار التقرير إلى أن موجة الإزالة سوف تواصل أعمالها وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا مع تأكيد التزام المحافظات وجهات الولاية المختلفة بالتنسيق فيما بينهم لمنع عودة التعدي مرة أخرى على الأراضي المستردة واتخاذ الإجراءات الحاسمة في حق من يتهاون في حماية تلك الأراضي.

وفى الوقت نفسه، أكدت اللجنة العليا على مناشدة المواطنين مقدمى طلبات التقنين بالإسراع باستكمال الإجراءات المطلوبة للتقنين؛ حرصا على مصالحهم فى تقنين أوضاعهم، ومنعا لضمهم إلى موجات الإزالة كحالات تعد، وأكدت اللجنة أنها كما تحرص على التقنين وتسليم العقود للجادين، تلتزم أيضا بتنفيذ القانون ضد كل من يخالف شروط التقنين أو يرفض استكمال إجراءاته سواء سداد رسوم الفحص والمعاينة أو يمتنع عنها.

الأكثر قراءة

[x]