تعد قضية الآثار واحدة من أهم وأخطر القضايا الواجب الاهتمام بها؛ حيث انتشر الاتجار فيها، وهناك من يقوم بتهريبها إلى الخارج؛ حيث تبين بالفعل تداول قطع مهمة، وعرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وليس أمر استعادتها سهلًا، إذ نواجه عقبات دولية وقانونية وسياسية لكى نستردها..
وقد ثارت مناقشات عديدة داخل مجلس النواب وخارجه، وساهم خبراء الآثار والقانون فى وضع تصور لمواجهة جرائم الآثار؛ خصوصًا وأن القانون الحالي يخلو من تجريم بعض الظواهر كالدخول خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، وأيضًا تسلق الآثار دون ترخيص، ولذلك كان لابد من تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، وتغليظ عقوبة كل من أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج حدود مصر ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه بطريقة مشروعة، وذلك بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه.
ويجب مضاعفة العقوبة على كل من يتاجر بالآثار داخل مصر أيضًا، ومن يتواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح، فالحقيقة أن التحايل فى هذه المسألة بلغ ذروته، كما أن هناك من ينقبون داخل منازلهم بحثًا عن الآثار، وخصوصًا فى المناطق القريبة من الأماكن الأثرية، وبعض القرى والنجوع التى تعد من الأماكن المتوقع العثور فيها على الآثار.
إن هذا الملف يتطلب دراسة متأنية لبحث جميع الجوانب المتعلقة بالآثار للحفاظ على ثروة مصر التاريخية، وعدم السماح لأحد بالعبث فيها.