وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، على المادة الأولى من الباب الأول بمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي تتعلق بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتبعيته لمجلس الوزراء.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة مواد مشروع القانون، الذى سبق وافقت اللجنة عليه من حيث المبدأ خلال اجتماعاتها السابقة.
وجاء نص المادة كالتالى:
مادة ١
تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى، " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وقبل الموافقة على نص المادة كما جاءت بمشروع القانون، شهدت الاجتماع جدلا حولها، حيث اعترض النائب ضياء الدين داوود، على نص المادة، متسائلا، عن الهدف من إنشاء جديد لحماية وتنمية الثروة السمكية في ظل وجود هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، كما تساءل عن الهدف من تحويلها الى هيئة اقتصادية بعدما حولتها الحكومة من قبل الى هيئة خدمية بعدما كانت في الأساس هيئة اقتصادية، محذرا من زيادة أعباء اقتصادية على الصيادين.
وعقب محمود عبد الصمد، مدير عام إدارة المرابى والبحيرات بوزارة الزراعة، ان الهدف من انشاء حهاز جديد لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، هو تطوير قطاع الثروة السمكية والعمل على حماية وتنمية البحيرات بشكل أفضل؛ من خلال توحيد جهات الإشراف والولاية على القطاع.
وطالب النائب رائف تمراز، عضو اللجنة، بضرورة تنقيح مواد القانون وتعديلها بما يتوافق مع مصلحة الصيادين البسطاء و المنتجين للثروة السمكية، حتى لا يكون هناك ضرر يقع عليهم.
وأشاد مجدى ملك، وكيل اللجنة، بتحديد جهات الإشراف بمشروع القانون، بما يسهم في أحكام الرقابة والمتابعة والحد من الفساد الذى نعانى منه حاليا.
ومن جانبه، أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة حريصة كل الحرص على مصلحة الصياد البسيط الذى يسعى للحصول على قوت يومه، في مشروع القانون الجديد، وأنها لن تمرر أي مادة بمشروع القانون إلا بالتوافق عليها من النواب، بما يصب في الصالح العام للدولة والصيادين.
وأضاف الحصرى، في كلمته باجتماع اللجنة، أن الهدف من مشروع القانون، هو الاستغلال الأمثل للبحيرات وموارد الثروة السمكية، بما يحقق النفع للبلاد والصيادين والمنتجين للثروة السمكية.
وانتهى الجدل، بعرض رئيس اللجنة، مقترح مقدم من النائب ضياء الدين داوود، حول تعديل المادة الأولى، والذى تم رفضه من جانب أغلبية الأعضاء الذين وافقوا على النص المقدم من الحكومة.
وكان نص المقترح المقدم هو، يهدف الجهاز الى حماية وتنمية الاقتصاد القومى في مجال الثروة السمكية وإقامة مشروعات التوسع الأفقى والرأسى في هذا المجال، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.