قال المستشار أحمد مكي، في أول تصريح له عقب قبوله منصب وزير العدل: "برنامجي واضح وثابت وهو تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء ليكون قضاء الشعب عبر تعديل قانون السلطة القضائية الحالي ويحقق العدالة الناجزة".
موضوعات مقترحة
أضاف مكي في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن برنامجه بخصوص القضاء ووزارة العدل يتلخص في تنفيذ توصيات مؤتمر العدالة الأول الذي عقد في مصر عام 1986 وأهمها انتقال سلطة التفتيش القضائي من يد وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، حتى لا يكون هناك أي شبهة تدخل من السلطة التنفيذية في عمل القضاة.