أبرزها "الرؤية".. هل يحقق مشروع قانون الأحوال الشخصية المعادلة الصعبة؟

30-1-2020 | 17:34

البرلمان المصري

 

شيماء شعبان

قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، بين مؤيد ومعارض حتى نحقق العدالة لكافة الأطراف، لذلك بات من الضروري من تشريع جديد يراعى "النفقات، والرؤية، والحضانة وترتيبها"، وغيرها من الأمور التي تسبب الضرر لطرفي الأسرة، خاصة المرأة لأنها أكثر معاناة فى القانون الحالى لخوفها على أبنائها وقلقها بعد الانفصال.


وقد وافق مجلس النواب وقوفًا نهائيًا بأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1937، التي تتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الممتنع عن دفع نفقة الزوجة، كذلك أيضًا تم تقديم مقترح فيما يتعلق برؤية الصغير وهو الاصطحاب أو الاستضافة ، لذلك من الضروري تغيير قانون الأحوال الشخصية إلى النور لتحقيق العدالة لجميع الأطراف بما يضمن مصلحة الصغير في ظل التغييرات المجتمعية ونحن الآن نحتفل بمئوية هذا القانون .
"بوابة الأهرام" تستعرض آراء الحقوقيين والبرلمانيين حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية وما وصل إليه بعد الموافقة النهائية ل مجلس النواب بإضافة عقوبات جديدة على الممتنع عن دفع نفقة الزوجة....
الممتنع عن دفع النفقة

في البداية تقول الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب ، فيما يتعلق بعقوبات الممتنع عن النفقة في المشروع المقدم هي عقوبات سالبة للحرية وغرامة، ولكن المقترح المقدم بحرمان الممتنع عن دفع النفقة من الخدمات الدستورية هو في الأساس مقترح غير دستوري، هذا بالإضافة إلى أنه ليس الكل مستفيدا من الخدمات الحكومية كالبطاقات التموينية على سبيل المثال، ولكن ليس من المعقول أن أقوم بمنع الممتنع بعدم استخراج رخصة قيادة أو بطاقة رقم قومي أو جواز سفر، لافتة إلى أن هذه العقوبات ليست رادعة بالقدر الكافي، وكنت قد قدمت مقترحًا يتعلق بالرؤية واستبدالها بالاصطحاب و الاستضافة بضوابط ترضي كل الأطراف.
ثورة تشريعية

ومن جانبها، ترى انتصار السعيد المحامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا به مشاكل كثيرة ومتعددة للغاية، بل إنه ليس منصفا للمرأة وليس لها فقط، بل ولكافة الأسرة، كما أن القانون الحالي ليس مواكبا للتغييرات المجتمعية والاقتصادية فهذا القانون قد مر على صدوره مائة عام، نحن في حاجة ماسة إلى أن يراعي مشروع القانون المقدم أن يكون منصفا للمرأة ولكافة أطراف الأسرة ومواكبة التغييرات المجتمعية التي طرأت على المجتمع ومراعاة حقوق المواطنة والتنوع الثقافي والعقائدي في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن نص الرؤية في القانون الحالي يظلم الطرف غير الحاضن لأنه يقصر حق الرؤية على الأبوين والجد والجدة فقط فبالتالي يحرم الصغير من حقه في التواصل مع الأخوال والأعمام.
وترى انتصار السعيد، لابد من العمل على نقوم بتوعية الآباء والأمهات على أن الرؤية على تحقيق المصلحة الفضلي للصغير والبعد عن المكايدة، لافتة إلى أننا بحاجة إلى ثورة تشريعية فيما يخص قانون الأحوال الشخصية ومرتجعة قوانين بعض الدول وتقسيم الثروة المشتركة بين الزوجين وتقنين تعدد الزوجات، كذلك نحتاج إلى إلغاء حق الطاعة والنشوذ فهي فكرة معيبة واستخدامها في إذلال الزوجات.
الاستضافة
وعلى الجانب الآخر شجبت عبير سليمان الباحثة في شئون المرأة تعديل القانون على المستوى المطروح فيما يتعلق بسن الحضانة وتخفيض سن الاستضافة دون وجود ضوابط تحكمه، الأمر الذي سيفتح الباب على مصرعيه للتنازع على الهيمنة على الطفل وطريقة تربيته، مما يترتب عليه إخضاع الطفل إلى مستويات في التربية مختلفة قد تربك نشأته، موضحة أن عدم وجود نص صريح يوضح شكل الاستضافة أو اشتراط عدم وجود زوجة أب كما يتم الاشتراط للمطلقة حين تتزوج تسقط عنها الحضانة، وحيث إن قانون الأسرة يهدف إلى المصلحة الفضلى للطفل، لذلك لابد من عدم المساس بسن الحضانة أو تخفيضه؛ حيث إن المرأة هي المنوط الأول برعاية الطفل والفتاة إلى ما شاء الله.

الرؤية

وتؤكد عبير سليمان، نؤيد الإجراءات التنفيذية الخاصة بقانون الرؤية على مستوى إجحاف غير الحاضن وحقه المشروع في رؤية أطفاله ولكن عبر بوابات آمنة أو مساحات تتضمن السلام والأمان التام المعنوي والاجتماعي الخاص بالطفل، مضيفة أنني اقترح أن يكون منزل الحضانة هو منزل الرؤية شريطة أن توجد إجراءات تضمن عدم تعدي الطرف غير الحاضن "المطلق" وأن يترتب على ذلك إذا تم التجاوز عقوبات محددة على الطرف غير الحاضن الذي يلتزم بهذه الشروط مع رفض المساس بقانون الخلع والذي أرفضه بشدة، وأؤيد مقترح الدولة بوثيقة الزواج وشروطها مسبقًا بالعقد والتي تقر حق الانتفاع بالشقة إذا تم الطلاق بضرر، كذلك إذا قام الزوج بالزواج من أخرى يجب أن يكون حاصلًا على موافقة كتابية منها للزوج الثاني تلك البنود نحد من ذهاب المرأة لأروقة المحاكم للمطالبة بحقوقهن.

اقرأ ايضا:

[x]