طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من الحكومة والقطاع المصرفي اليوم الأربعاء، إعداد خطة لاستعادة الثقة فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود.
موضوعات مقترحة
وقال دياب خلال اجتماع للوزراء والمسئولين المصرفيين، إن الانطباع الأول الذي حصل عليه من البنك المركزي وجمعية المصارف أنه مازالت هناك سبل للخروج من الأزمة.
تولت حكومة دياب الأسبوع الماضي بمساندة من حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه بعد استقالة سعد الحريري في أكتوبر وسط احتجاجات على النخب الحاكمة.
وتواجه الحكومة الجديدة، التي مازالت بحاجة للفوز بثقة البرلمان، أزمة سيولة تؤجج التضخم وليرة لبنانية آخذة بالضعف وثقة متداعية في البنوك التي فرضت قيودا صارمة على حركة رءوس الأموال.
وقال نبيه بري رئيس البرلمان إنه سيكون أمام الحكومة الجديدة ما بين ثلاثة أشهر وأربعة بعد الفوز في اقتراع الثقة لتنفيذ خطة إنقاذ وصفها بأنها "غير مستحيلة" ما دامت تتحاشى الصراعات والتوترات، وفقا لما نقله عنه تليفزيون الـ"بي.بي.سي".
وصدق لبنان يوم الإثنين على ميزانية 2020 التي تتضمن عجزا متوقعا عند سبعة بالمائة، لكن ثمة أسئلة مهمة تحيط بتقديرات الإيرادات التي قال رئيس لجنة الموازنة نفسه إنها قد تكون غير واقعية في ضوء التدهور الاقتصادي.
ويتعين على الحكومة الجديدة البت في سبل التعامل مع استحقاقات السندات السيادية التي تلوح في الأفق بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في مارس وصفها وزير المالية بأنها "كرة نار".
وقال بيان وُزع أثناء اجتماع اليوم، إن دياب دعا إلى خطة "بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة".