رئيس «حماية المنافسة»: مستمرون في مكافحة أي ممارسات احتكارية

29-1-2020 | 16:32

أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري

 

حمدي عبد الرشيد

أكد أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري، سعي الجهاز الحثيث في استكمال دوره المنوط به لتحقيق الرخاء والتنمية ال اقتصاد ية، ومكافحة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على حقوق المستثمرين وبال اقتصاد المصري وبمصالح المواطنين، مشيدًا بالإنجازات التي شهدتها مصر خاصة فيما يتعلق بمحور أسواق المنتجات في مؤشر التنافسية العالمي.


ووفقًا لأحدث التقارير العالمية عن تقييم أداء مصر في مؤشر التنافسية العالمي الذي يعده منتدى ال اقتصاد العالمي بشكل سنوي، اتضح تقدم مصر بشكل ملحوظ في عدة محاور، خاصة محور أسواق المنتجات حيث احتلت مصر المرتبة 93 من أصل 141 في مؤشر التنافسية بشكل عام لعام 2019.

وكانت مصر تقدمت 21 مركزًا لتحتل المركز 100 عام 2019 في محور أسواق المنتجات، مقارنة بالمركز 121 عام 2018، حيث شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي مؤشر المنافسة في الخدمات، الذي احتلت فيه مصر المرتبة 33 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 57 عام 2018 متقدمة 24 مركزا، وتحسن مؤشر منافسة الشركات داخل الأسواق لتحتل المركز 36 عام 2019، مقارنة بالمركز 47 عام 2018، بفارق 11 مركز.

ويتضمن محور أسواق المنتجات مؤشر الآثار المضرة للدعم والضرائب على المنافسة والذي شهد تقدم مصر إلى المركز 44 عام 2019، مقارنة بالمركز 56 عام 2018، بفارق 12 مركزًا، بالإضافة إلى تحسن مؤشر الحواجز غير الجمركية لتحتل المركز 67 عام 2019، مقارنة بالمركز 81 عام 2018، بفارق 14 مركزًا.

وقال الدكتور رئيس جهاز حماية المنافسة ، إن تلك المؤشرات دليلا على نجاح السياسة العامة ل جهاز حماية المنافسة المصري في الالتزام ببرنامج الإصلاح ال اقتصاد ي الذي تتبناه الدولة، والتي تعد من أهم أهداف تلك السياسة هو خلق بيئة اقتصاد ية تنافسية قائمة على الكفاءة ال اقتصاد ية، تقوم على التطبيق الصحيح للقانون ويأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الفنية في المعاملات التجارية بما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات ال اقتصاد ية العاملة بالسوق.

إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أي ممارسات تعيق دخولها الأسواق بالإضافة إلى العمل على فتح الأسواق وإزالة عوائق دخول السوق كركيزة لتدفق رؤوس الأموال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يضمن تعزيز كفاءة ال اقتصاد الوطني، وتحسين بيئة ممارسة النشاط ال اقتصاد ي، واستقرار الأسواق، حرصًا على حرية السوق وبقائه مفتوحًا للاستثمارات والمنافسة وضمان تحقيق عدالة التوزيع وعدم التمييز بين المستثمرين، وهو ما يعود بالنفع على توسع النشاط ال اقتصاد ي وتعزيز الاستثمار وزيادة فرص العمل والحفاظ على القيمة ال اقتصاد ية للعملة وكبح التضخم.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]