الخارجية الصينية: رفع صندوق النقد الدولي مستوى توقعات النمو اعتراف دولي بأدائنا الاقتصادي

22-1-2020 | 15:15

جنج شوانج المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية

 

محمود سعد دياب

قال جنج شوانج المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية ، إن اقتصاد بلاده سجل نموًا مطردا على وجه العموم خلال عام 2019، مؤكدًا أنه خلال العام المنصرم بلغ حجم نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.1% ومن المتوقع أن يمثل أكثر من 16% من الإجمالي العالمي ويقدر نموه الاقتصادي بنحو 30% في النمو العالمي، وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي قد تجاوز حد 10 آلاف دولار.


وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل قليل بتوقيت بكين، أن قيام صندوق النقد الدولي برفع مستوى توقعات النمو في الصين، يشير مرة أخرى إلى الاعتراف الدولي بالأداء الاقتصادي للصين والثقة في الآفاق الاقتصادية للصين، وكان الصندوق قد أصدر أمس الثلاثاء، تقريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية، حيث رفع توقعات النمو في الصين لعام 2020 إلى 6.0%، فيما أشار إلى مخاطر هبوطية اقتصادية أكبر بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وتزايد حدة الاضطرابات الاجتماعية والاحتكاكات التجارية، مقلصًا توقعاته للنمو العالمي لعامي 2020 و 2021 إلى 3.3% و3.4% على التوالي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية ، أن التقرير كشف تعقد المشهد الدولي وزيادة عدم الاستقرار منذ بداية عام 2019، وذلك في إشارة منه إلى اشتداد الحرب التجارية بين بلاده والولايات المتحدة وآثارها السلبية على حركة التجارة العالمية، موضحًا أن صندوق النقد الدولي قد خفض التوقعات الاقتصادية العالمية عدة مرات خلال العام المنصرم، وأن تكراره ذلك خلال 2020 يدل على استمرار الضغط الهبوطي.

وأوضح أن بلاده رغم المخاطر والتحديات المتزايدة في الداخل والخارج، لا تزال تتمسك بأسس اقتصادية متوازنة تستهدف النمو طويل الأجل، وأن الاقتصاد الصيني لا يزال يتمتع بقوة دفع قوية للنمو الداخلي ومرونة كبيرة وإمكانات اقتصادية هائلة، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده سوف تستمر في عام 2020، في التركيز على الإصلاح الهيكلي في جانب العرض وتنفيذ سياسات وتدابير محددة للحفاظ على نمو متوسط مرتفع والانتقال إلى مستوى متوسط عالٍ من التنمية.

وأشار إلى أن النمو المستقر للاقتصاد الصيني ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد العالمي، باعتباره محركًا قويًا للنمو الاقتصادي العالمي، وأن بيكن ستواصل تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح، ودعم تعددية الأطراف والتجارة الحرة، رغم تصاعد الأحادية والحمائية، بالإضافة إلى العمل مع الأطراف الأخرى لتعزيز اقتصاد عالمي مفتوح وتحسين الإدارة الاقتصادية العالمية من أجل تنمية قوية ومتوازنة ومستدامة وشاملة اقتصاد العالم.

مادة إعلانية

[x]