الرقابة الإدارية: إجراءات رادعة للمتاجرين في النقد الأجنبي والمتلاعبين باقتصاد الدولة

21-1-2020 | 13:59

هيئة الرقابة الإدارية

 

وسام عبد العليم

قالت هيئة الرقابة الإدارية إن وقائع القضية بدأت في مطلع عام 2019 عندما رصدت الهيئة تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي ‏بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.


‏أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي ‏وتم تحديد أطراف الواقعة و دور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانوناً ‏و بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية.

‏وأسفرت جهود الهيئة من ضبط (٢٣) متهما من إجمالي (٢٧) متهما وحبسهم على ذمة التحقيقات، ‏وبتفتيش محال إقامتهم ومقارعملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي (٢٠) مليون جنيه ‏بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. وخلال منتصف عام ٢٠١٩ ‏اُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم ٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات ‏اقتصادية وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة (٢٧) متهما.

‏وأصدرت المحكمة حكمها في مطلع عام ٢٠٢٠ بأحكام رادعة لـــ (٢٣) متهما بالحبس مع الشغل لمدة (١٠) سنوات للمتهم الرئيسي ومدة (٥) سنوات لــــ (١٤) متهما ومدة (٣) سنوات لــــ (٥) متهمين وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي (٤٧) مليون جنيه.

مادة إعلانية

[x]