أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن كامل إدانته للقرار غير المسئول والملتف على حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، الذي اتخذه مالك الجريدة وإدارتها بتصفيتها.
موضوعات مقترحة
وأكد مجلس النقابة أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية وغيرها مما يلزم القيام به حفاظاً منه على حقوق ومصالح الزملاء وعدم تركهم ومهنتهم ومستقبلهم رهناً بتعسف ومناورات مالك الجريدة وإدارتها المصرة على المضي في إجراءاتها المعادية للصحافة والصحفيين.
وقرر المجلس ما يلي:-
أولاً: المساندة التامة من مجلس النقابة لقرار لجنة التحقيق النقابية بإحالة الزميل ناشر الجريدة وعضو النقابة لهيئة التأديب، التي استدعته للمثول أمامها يوم الثلاثاء 21 يناير الحالي لاتخاذ قرارها بشأنه، علماً بأن توصية لجنة التحقيق كانت أوصت بشطبه من جداول النقابة.
ثانياً: منع نشر اسم وصورة مالك الجريدة أكمل قرطام ورئيس مجلس إدارتها إنجي الحداد في كل الصحف والمواقع الإلكترونية الصحفية بمصر، واستبدالهما بلقب: "عدو الصحافة والصحفيين".
ثالثاً: مخاطبة نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للانضمام إلى نقابة الصحفيين في إجراء المنع السابق لاسم وصورة مالك الجريدة ورئيس مجلس إدارتها، في كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني المصرية.
رابعاً: الانتقال الفوري لمجلس النقابة، نقيباً وأعضاءً، للقاء الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وتسليمه ملفاً كاملاً يتضمن كل الوثائق والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين بجريدة التحرير وحقوقهم، والمسئول عنها النائب أكمل قرطام، عضو المجلس الموقر، لاتخاذ ما يراه ضرورياً تطبيقاً لدستور والقانون لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
خامساً: الطلب من الدكتور رئيس مجلس النواب ومن رئيس لجنة القيم بالمجلس المستشار بهاء الدين أبوشقة قيام اللجنة بالنظر فيما هو منسوب لعضو المجلس ومالك الجريدة واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات وفق اللائحة الداخلية للمجلس الموقر.
سادساً: الطلب من الدكتور رئيس مجلس النواب ومن رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس عقد اجتماع خاص لمناقشة قضية جريدة التحرير بحضور ممثلين للنقابة وللزملاء العاملين بالجريدة للاستماع إليهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه عضو المجلس ومالك الجريدة إعمالاً لصلاحيات اللجنة وصحيح القانون.
سابعاً: توجيه خطاب عاجل من النقيب لكل أعضاء مجلس النواب الموقر لشرح قضية الزملاء بجريدة التحرير العادلة، والطلب منهم إعلان التضامن واتخاذ المواقف اللازمة لدعم هؤلاء الزملاء وقرارات مجلس نقابتهم، الوقوف بجانبهم في أي إجراءات يتخذها المجلس تجاه مالك الجريدة وزميلهم بالمجلس أكمل قرطام.
ثامناً: بالإضافة للخطاب السابق، يوجه النقيب خطابا آخر عاجلاً للنواب من الزملاء الصحفيين والإعلاميين، لإعلان تضامنهم مع مجلس النقابة في كل الخطوات السابق ذكرها ومساندتها بمجلس النواب الموقر، ولدى كل الجهات المختصة.
تاسعاً: المخاطبة العاجلة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكل الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه القرار الملتف والمتعسف لمالك جريدة التحرير وإدارتها بتصفيتها، للحفاظ على حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بها.
عاشراً: المخاطبة العاجلة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لإعادة تأكيد التعليمات السابق إصدارها من الوزيرة السابقة لمكاتب التأمينات بجميع أنحاء الجمهورية، بعدم غلق الملف التأميني لأي صحفي دون الرجوع للنقابة، والتشديد على هذا فيما يخص الزملاء العاملين بجريدة التحرير.
حادي عشر: التشكيل الفوري لفريق قانوني رفيع المستوى بتكليف من مجلس النقابة، للقيام بكل ما يلزم من إجراءات ومسارات قانونية للحفاظ على حقوق الزملاء بجريدة التحرير والمواجهة الحاسمة لالتفاف ومناورات مالكها وإدارتها، وتوفير كل ما يتطلبه عملها من توكيلات وقرارات من مجلس النقابة.
ثاني عشر: دعوة كل الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير لعمل توكيلات قانونية للفريق القانوني السابق ذكره بمقر الشهر العقاري بها، ليتم استخدامها في كل الإجراءات والمراحل القضائية اللازمة لاسترداد حقوقهم القانونية تجاه مالك الجريدة وإدارتها.
ثالث عشر: الطلب العاجل من الزميل مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، انضمام النقابة العامة الكامل لنقابة الصحفيين في موقفها وإجراءاتها القانونية من أزمة الزملاء بجريدة التحرير، وخصوصاً بعد انضمامهم لها وفقا لقانون التنظيمات النقابية رقم (13) لعام 2017.
رابع عشر: المخاطبة العاجلة من النقابة لكل الأحزاب السياسية المتحالفة سياسياً وانتخابياً مع حزب المحافظين، الذي يرأسه النائب أكمل قرطام، لإعلان موقف تضامني واضح مع الزملاء الصحفيين بالجريدة ونقابتهم ضد انتهاكات رئيس حزب المحافظين، ونشر هذه المخاطبة في صورة بيان لمدة ثلاثة أيام في كل الصحف والمجلات المقيدة بالنقابة والمواقع الإلكترونية التابعة لها.
خامس عشر: قيام مجلس النقابة بنشر بيان لمدة ثلاثة أيام في كل الصحف والمجلات المقيدة بالنقابة والمواقع الإلكترونية التابعة لها، موجه لكل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في مصر، طالباً منها إعلان موقف واضح من إنجي الحداد رئيس مجلس إدارة الجريدة، باعتبارها واحدة من المحسوبين على الحركة الحقوقية في مصر، وتسجيل موقف حقوقي تضامني صريح مع الزملاء الصحفيين بالجريدة وهم يتعرضون لهذا التعسف والظلم منها، وهي التي تزعم اهتمامها وعملها بالمجال الحقوقي.