"الأورجانيك" بوابة المستقبل للصادرات الزراعية المصرية.. وخبراء: تزيد من الناتج القومي

20-1-2020 | 15:11

الزراعة العضوية

 

شيماء شعبان

الزراعة العضوية هي نظام شامل لإدارة الإنتاج يروج ويعزز سلامة العظام الإيكولوجي الزراعي بما في ذلك التنوع البيولوجي، والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي في التربة، ويتخذ المستهلكون قرارات واعية بشأن كيفية إنتاج هذه الأغذية وتصنيفها ومناولتها وتسويقها، ولذا فإن للمستهلك تأثيرا قويا على الإنتاج العضوي.

تعتبر المنتجات العضوية مفيدة لصحة البشر وللبيئة، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية أكثر، حيث أظهرت دراسة نشرها مركز المواد العضوية (بالإنجليزية: The Organic Center) أن الأطعمة العضوية تعتبر غنية بمضادات للأكسدة، والبوليفينول الكلي، واثنين من مركبات الفلافونويد الرئيسية: الكيرسيتين والكيمبفيرول المفيدة للصحة.

وافق البرلمان في جلسته العامة، على مجموع مواد مشروع قانون الزراعة العضوية ، والذي يهدف إلى التوسع في الإنتاج العضوي، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020.

"بوابة الأهرام" تستعرض آراء الخبراء والمختصين في مجال الزراعة لوضع رؤية لشروط وكيفية تطبيق الزراعة العضوية لفتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية المصرية

الآثار السلبية:

في البداية يقول حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الرجوع إلى الزراعة العضوية هو الرجوع إلى الزراعة الطبيعية، وهذا اتجاه عالمي لتلافي الآثار السلبية للزراعات التقليدية باستخدام المبيدات والكيماويات، ف الزراعة العضوية تعتمد على التسميد بالأسمدة العضوية ومكافحة الآفات عن طريق الأعداء الطبيعية بدون استخدام كيماويات أو أسمدة كيماوية لها آثار جانبية، لافتا إلى أن الزراعة العضوية تنتج غذاء صحيا وآمنا وأسعاره مرتفعة وصالحة للتصدير في جميع الدول، هذا بالإضافة إلى أن الزراعة العضوية لا تؤثر على صحة الإنسان والحيوان وصديقة للنظام البيئي.

الاتفاقيات الدولية
ويرى أبو صدام، أن أهم ما يعيق تنفيذها على أرض الواقع هو ضعف الإنتاجية بالمقارنة بالزراعة بالمبيدات والكيماويات التي لجأ إليها العالم لزيادة الإنتاج وللتغلب على مشكلة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى اتجاه مصر لإصدار تشريع قانون الزراعات العضوية يأتي في إطار يتماشي مع الاتفاقيات الدولية، والتي تشترط وجود قانون يسمح بتداول المنتجات الزراعية عن طريق التصدير، أن هناك فرصة كبيرة في مصر للزراعة العضوية، خاصة وجود الآلاف من الأفدنة البكر المستصلحة حديثًا والخالية من الأمراض والغير مجهدة بالزراعات في فترات سابقة، إذ تعد هذه فرصة كبيرة لتطبيق الزراعة العضوية على أرض الواقع، لأنها تغنينا عن صرف ملايين الجنيهات جراء تلوث البيئة من استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، هذا بالإضافة إلى صحة أفضل للمواطنين الذين قد يتضرروا صحيًا لفرط استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية كما تدر دخلا كبيرًا وذلك لتهافت الدول على استيراد المنتجات الزراعية العضوية بأسعار عالية.

اتجاه عالمي
ومن جانبه يوضح النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري ب مجلس النواب ، أن الزراعة العضوية هي اتجاه عالمي للحفاظ على صحة الإنسان، والتي تساوي غذاء صحيا لا يوجد به أي مداخلات معدنية أو كيماوية، والتي تساهم في الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة وخصوبة التربة، مؤكدًا على أن هذا القانون اختياري وليس إجباريا ،فمن حق المزارع الاختيار ما بين طرق الزراعة التقليدية والتي يستخدم بها الأسمدة المعدنية والمبيدات الكيماوية وما بين استخدام المقاومة الحيوية عنه طريق الزراعات العضوية " الزراعة النظيفة" ولن يسمح لأي دولة لا يوجد بها قانون الزراعات العضوية بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول التي تقوم باستيراد المنتجات الزراعية، هذا بالإضافة إلى الهدف الأول وهو صحة الإنسان والحفاظ على ما وصلت إليه الدولة المصرية بنجاح في قطاع تصدير الحاصلات الزراعية وبشكل خاص " الموالح، العنب، والبطاطس، والبطاطا والبصل، الفاصوليا والفراولة وبعض الحاصلات الأخرى.

قانون منظم
ويشير الدكتور أشرف المر صفي مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، أن الزراعة العضوية تعني عدم استخدام المبيدات، فلا يوجد ما يسمي زيرو مبيدات ولكن هناك آثار لا تؤثر على النبات ووجود مركبات لا نزيد عن 10 جزء في البليون، ف الزراعة العضوية لها أدوات يتم اقتراحها من كبار الأساتذة تتعلق من وقائع مشاركات لجنة المبيدات ومتبقيات المبيدات وعدم استخدام المركبات الكيمائية مكسب لابد وجود قانون لتنظيمها، موضحًا أن دور المعمل هو تحسين الإمكانيات والقدرة الاستيعابية للمعمل ليرى مثل هذه التركيزات القليلة جدًا في أي محصول فحتى الآن هناك حصر لمحاصيل قليلة يمكن أن نقول عليها محاصيل عضوية مثل :" الجزر، بعض عينات الفراولة، عينات من محصول البرتقال" ويكون ذلك طبقًا لما تم تطبيقه من توصيات وزارة الزراعة والنظر إلى فترات الآمان والتي يمكن أن نصل بها إلى زراعة عضوية، فهذه الفترة هي التي يقضيها المحصول للخلص من أي مركب كيميائي وتتراوح هذه الفترات ما بين 120 يوم إلى 80 أو 90 يوم طبقًا للمركبات في دراسات السمية لتسجيل لجنة المبيدات والتي تنتحي دائما إلى المركبات الأكثر أمانًا، وترى التوصيات التي تصدر من أقصى نظام في العالم وهو الاتحاد الأوروبي للوصول إلى محاصيل أكثر أمانًا، حيث إن حجم التعدي سواء على المستوى العالمي والمحلي في جمهورية مصر العربية هو 5% ، وتوجه المحاصيل طبقًا لمتطلبات كل سوق لأنه مهمة الحجر الزراعي والذي نقوم بإعطائه ملفا فنيا للتفاوض على محاصيلنا، وأن هناك تفاوتا في قبول أو رد الشحنات ولكن نرسل طلبات نحاول أن نلبيها، وأن إصدار قانون يتعلق بـ" الزراعة النظيفة" يعود بالفائدة على وزارة الزراعة والمزارع.

فوائد بيئية
ومن الناحية الاقتصادية، يرى الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الزراعة العضوية هي النظام الزراعي الذي يستخدم ضوابط الآفات القائمة على أساس بيئي واستخدام الأسمدة البيولوجية المستمدة بشكل كبير من النفايات الحيوانية والنباتية، وقد تطورت الزراعة العضوية الحديثة استجابة للضرر البيئي الناجم عن استخدام المبيدات الكيميائية والأسمدة الصناعية في الزراعة التقليدية، لكونها ذات فوائد بيئية عديدة، وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالمنتجات والأغذية العضوية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن بلغت جملة المبيعات في السوق العالمية للمحاصيل المزروعة عضويًا قرابة 25 مليارًا في عام 2004م، وهذا الرقم قابل للزيادة في السنوات القادمة.

نمو متسارع
أضاف الإدريسي، أن هناك عوامل قد أسهمت في تحقيق هذا النمو المتسارع للإنتاج العضوي، على رأسها تضاعف القلق بشأن الأخطار المحدقة بصحة الإنسان و البيئة، المرتبطة باستخدام المبيدات والأسمدة، وتدهور الأراضي وسلامة الأغذية، التي تنتج في ظل النظم الحديثة عالية التكثيف للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، موضحًا أن الصادرات الزراعية المصرية واجهت مشاكل بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضر والفاكهة من مصر بسبب المبيدات الحشرية، وحظرت السعودية، في يوليو ٢٠١٧، استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات وأعلنت الإمارات في أبريل ٢٠١٧ حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وحظر السودان في مايو ٢٠١٧ دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية بجانب دول أخرى و سلع زراعية عديدة، وهو ما يؤثر بالسلب على الصادرات من السلع الزراعية المصرية، ويؤثر بالسلب على صحة المواطن المصري.

وأشار في حالة استخدام الزراعة العضوية سوف يساهم في رفع مستوى صحة المواطن و زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية وذلك في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ من العام الماضي.

اقرأ ايضا:

مادة إعلانية

[x]